كشف مرصد العمل الحكومي عن فشل الحكومة في محاربة الفساد والاحتكار، وعدم العمل على الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية على معيش المغاربة.
وسجل مرصد العمل الحكومي، في تقرير له بمناسبة مرور نصف الولاية الأولى من عمر الحكومة ،العديد من الاختلالات المرتبطة بالارتباك وتملص الحكومة من مسؤولياتها في تنزيل الأوراش الاجتماعية وتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية على المغاربة.
ورصد التقرير البطء غير المبرر للحكومة في تنزيل الإصلاحات الإدارية والسياسية المتعلقة بالجهوية الموسعة وانعكاساتها السلبية على الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، بالإضافة إلى فشل الحكومة في البدء في تنفيذ الإصلاحات الكبرى المتوافق عليها في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة تلك المتعلقة بملف التقاعد وقانون الإضراب وقانون النقابات وإصلاح مدونة التشغيل، مسجلا ضعف الحس التواصلي لدى الحكومة حول مختلف البرامج والإجراءات التي تتخذها، والامتناع غير المفهوم لرئيس الحكومة عن التواصل مع وسائل الاعلام الوطني.
هذه الاختلالات وغيرها ننشرها في عدد الغد مع توصيات مرصد العمل الحكومي.