أكدها وزير الصحة في عرضه أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب

أكد وزير الصحة أن نسبة التغطية الصحية شملت حوالي 69 في المئة من المغاربة وذلك إلى غاية نهاية السنة الفارطة 2019، مبرزا أن عدد المستفيدين من تعميم نظام المساعدة الطبية «راميد» وصل إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجارية أزيد من 16.5 مليون مستفيد، وبأن عدد البطائق السارية المفعول بلغت أزيد من 10.5 مليون.
وأوضح وزير الصحة الذي كان يتحدث، أول أمس الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب من أجل تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2021، أن أكثر من 7 ملايين خدمة صحية جرى تقديمها في المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية، والتي أخذت بعين الاعتبار التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، فضلا عن توقيع اتفاقيات مع المراكز الاستشفائية الجامعية من أجل التكفل بالخدمات الصحية المتعلقة بزراعة الأعضاء والأنسجة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية، بالإضافة إلى إنجاز دراسة إكتوارية لتحويل هذا النظام إلى نظام تأميني وتحديد ميزانية تمويله.
وشدّد وزير الصحة على أن عملا جادا يتم القيام به من أجل إصلاح المنظومة وتوسيع التغطية من خلال الإصلاح المؤسساتي للمنظومة الصحية العمومية وتشجيع الصناعة الوطنية للأدوية والمعدات وتنزيل الجهوية إلى جانب تعزيز الاستثمار العمومي والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير الاستباقي للبرامج الصحية من أجل مواجهة المخاطر وطلب العلاجات. وبخصوص التدابير التي تم اتخاذها لتعزيز مواجهة الجائحة الوبائية، أوضح آيت الطالب أنه تم رفع عدد المختبرات للتشخيص الفيروسي، سواء التابعة للمستشفيات الجامعية بالقطاعين العام والخاص ومختبرات الطب العسكري إلى 30 مختبرا، مما مكّن من رفع العدد اليومي للاختبارات التي يتم القيام بها والتي بلغت 25 ألف اختبار، إضافة إلى رفع قدرات المؤسسات الاستشفائية وإحداث مستشفيات ميدانية وتنظيم حملات الفحص بالوحدات الصناعية، والمشاركة في التجارب السريرية للقاح كورونا، الذي طورته شركة «سينوفارم» الصينية.
وبخصوص المشاريع الاستشفائية الجديدة المزمع تشغيلها نهاية السنة الجارية 2020، أكد آيت الطالب أنه سيتم تعزيز الطاقة السريرية بـ 1696 سريرا،  771 بالمركز الجامعي بطنجة، 300 بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف، 250 بالمستشفى الإقليمي الصخيرات تمارة، 150 بالدريوش، إلى جانب أسرّة بمستشفيات أخرى بزايو وبوسكورة والمحاميد وجرف الملحة وغيرها. وأبرز وزير الصحة أن الاعتمادات المرصودة للوزارة برسم قانون المالية لسنة 2020 بلغت 18 مليارا و 684 مليون درهم، دون الأخذ بعين الاعتبار الميزانية المرصودة في إطار مواجهة جائحة كوفيد 19، في الوقت الذي بلغت فيه ميزانية 2019 ما مجموعه 16 مليارا و 331 مليون درهم، أي بزيادة بلغت 12.59 في المئة.