أثارالاتحادي مروان راشدي، عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء، موضوع العلاقة بين مجلس مدينة الدارالبيضاء وشركات التنمية المحلية، في إشارة إلى اللبس الذي يكتنف هذه العلاقة، بحيث يبدو أنهم كأعضاء يأتون إلى المجلس فقط للتصويت على الحصص المالية التي ستمر إلى هذه الأخيرة، دون التوصل بأي تقارير حول أدائها أو إطلاع أعضاء المجلس على مسار ما تكلفت به من مهام، وبمجرد نطقه باسم هذه الشركات تعالت من القاعة عبارات استنكارية موجهة لها، وهو ما يحيل على أن الأغلبية داخل المجلس لها نفس الملاحظات التي سجلها زميلهم، وقال راشدي الذي تناول الكلمة خلال الجولة الثانية من دورة أكتوبر لمجلس المدينة، والتي عقدت الأربعاء الماضي، بأن مدراء هذه الشركات لا يكلفون أنفسهم حتى عناء حضور دورات المجلس باستثناء مدير واحد، وهم بذلك بعيدون عن الاستماع لما يطرحه المنتخبون من ملاحظات، ووجه سؤالا مباشرا لعمدة المدينة وممثل الوالي إن كانت هناك من سلطة للمجلس على هذه الشركات، وأكد بأنه لم يسبق له ولزملائه أن توصلوا بأي تقرير من التقارير من لدن هذه الشركات وأعطى مثالا بالفضيحة التي شهدها مركب محمد الخامس قبل شهور، والتي لم تقدم بصددها أي شروحات من طرف شركة « الدارالبيضاء للتنشيط «، المكلفة بتدبير هذا المركب وعرج على مهرجان الدارالبيضاء الذي أشرفت عليه ذات الشركة، ومر في أجواء بئيسة ومخجلة دون أن تتم مساءلة المدير، وأضاف المتحدث موجها كلامه للعمدة، إن كان أعضاء المكتب غير قادرين على مساءلة هؤلاء المدراء فعليهم أن يكلفوا المجلس بهذا الأمر حتى تتضح الأمور، وطالب بضرورة معرفة أوجه صرف الميزانية التي تمنح لهم من خزينة الجماعة، وذكر بأن القانون يمنح أعضاء المجلس الحق بالاطلاع على تقارير مجالس إدارة هذه الشركات لكن ذلك لا يتم…