تعرف عمالة إقليم  جماعة أربعاء العونات زخما قويا إثر الرجة التي خلفها تقديم 16 مستشارا من المجلس استقالتهم للجهات المختصة، التي وصفها أصحابها بأنها تأتي ،احتجاجا على سوء التسيير والتدبير وكذا لدق ناقوس الخطر حول ما آلت إليه الأوضاع داخل الجماعة جراء استمرار الرئيس الحالي لاحسب المستقيلين  في خرق كل الأعراف الديمقراطية المبنية على التشاور بين كافة الأعضاء.
ولقد جاءت هاته الاستقالات أيضا بعد انتظار طويل لتقرير لجنة التفتيش التي تم إيفادها من وزارة الداخلية وبقيت بمقر الجماعة زهاء ثلاثة أشهر قبل ظهور وباء كورونا، واستمرت في أشغالها بداية ظهوره،واطلعت على جميع الوثائق والمستندات  دون أن تظهر نتائجها للعلن، كما عبر عن ذلك مستشار من المستقيلين.
وفي السياق نفسه، رد مصطفى الشطاطبي حول تداعيات الاستقالة وتوقيتها وأهدافها، حيث كتب « نقول لهؤلاء إن الأمر بكل بساطة، أننا انتظرنا اقتراب موعد إجراء الانتخابات حتى لا تكون هناك انتخابات جزئية.
والأمر هنا، لا يتعلق بتكتيك انتخابي بل هو حرص منا على حماية مصالح المواطنين بالجماعة من العبث بها .
ويضيف المصدر نفسه: «أعطينا لأنفسنا الوقت الكافي ،إيمانا منا بأن هناك تقريرا أعدته لجنة للتفتيش تم إيفادها من لدن وزارة الداخلية، وهو تقرير -بدون شك- سيعمل على رصد الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها الجماعة .لذلك كان أملنا أن تكون سلطات الوصاية قد أنهت أشغالها، وأعدت التقرير، وتم الاطلاع عليه، وقدمت الملاحظات بشأنه ،  وكنا أيضا نأمل أيضا السيد عامل إقليم سيدي بنور يتخذ القرار الذي يجده مناسبا .
هذا التأخير في تنزيل التقرير ونحن على أبواب انتخابات جديدة، لم يترك لنا خيارا سوى اللجوء إلى الاستقالة.
واعتبر شطاطبي أن المبادرة  تمرين ديمقراطي من أجل تقويم الاعوجاج، والتنبيه إلى الأعطاب التي أصابت وتصيب المسلسل الديمقراطي برمته، والذي أصبح بحاجة إلى وقفة تأملية تساعدنا في فهم ما جرى ويجري لديمقراطيتنا، في ظل إسناد المسؤوليات لكائنات لا تحمل هم الوطن  و المواطنين.
ونعتذر عن خطإ تسرب بشكل غير مقصود بالمادة السابقة، حيث يتعلق الأمر ب 16 عضوا من أصل 24 وبعمالة سيدي بنور وليس عمالة الجديدة.