غاب عن الرفوف منذ أكثر من ثلاثة أشهر

تتواصل حلقات مسلسل انقطاع الأدوية في الصيدليات، بما في ذلك الحيوية منها، والتي قد يتسبب غيابها عن الرفوف في تداعيات صحية مختلفة، كما هو الحال بالنسبة لدواء «سليستين»، الذي هو عبارة عن «مضاد للالتهابات» من عائلة «البيتاميتازون» على شكل حقن من صنف 4 ميلغرام، سواء تعلّق الأمر بتلك التي يمكن وصفها بالحقن «العادية»، ذات التأثير اللحظي لكن بفعالية محددة، أو بالنوع الثاني «كرونودوز» والتي تدوم فعاليتها لوقت أطول.
دواء يعتبر جد حيوي وبالغ الأهمية، فهو يوصف بالنسبة للنساء الحوامل قبل الوضع، كما أنه يعتبر من مضادات الالتهاب «الإستيرويدية»، والذي يتم اللجوء إليه في حالات «الانفعالات غير الطبيعية» للجسم، وعند أزمات الربو وحالات ضيق التنفس الصعبة، وردود الفعل المناعية لعضو من الأعضاء التي يترجمها الجسم، كما هو الحال عند استعمال حقن دواء معين، أو عند لسعة نحلة أو غيرها، وفي حالات التهاب المفاصل، وخلال تدخلات طبية مختلفة، ويكون وصفه مؤطرا بإشراف طبي، تفاديا لكل مضاعفات جانبية غير مرغوب فيها.
وأكدت مصادر صيدلانية لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن الصيادلة باتوا يجدون صعوبات كبيرة في توفير مجموعة من الأدوية منذ ظهور الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 في بلادنا إلى اليوم، بشكل متباين وبحدة مختلفة، منبّهة إلى أن الدواء المفقود ينضاف إلى لائحة تضم أدوية أخرى مختلفة، لكن تبقى لـ «سليستين» خصوصية خاصة، بالنظر لأهمية هذا الدواء وفعاليته في العديد من الحالات، مبرزة أن هذا الوضع يتسبب في مشاكل متعددة للمرضى ولمهنيي الصحة، وهو ما يجعل الأطباء يحاولون البحث عن بدائل دوائية أخرى، حتى وإن لم تكن بمثل «قوة» المنتوج المفتقد.
ودعا عدد من المهتمين بالشأن الصحي في تصريحات للجريدة إلى ضرورة معالجة ظاهرة انقطاع الأدوية التي لم تعد استثنائية وظرفية، بل باتت تعتبر قاعدة مستمرة، بكثير من المسؤلية لأن الأمر يتعلق بالأمن الصحي للمواطنين، الذين منهم من قد يكون في حاجة ماسة لدواء ما، الذي في حضوره قد يتم إنقاذه وعند انعدامه قد تترب عن ذلك تبعات جد وخيمة قد تصل إلى حد الوفاة، فضلا عن التداعيات الأخرى التي تتمثل في استمرار الآلام وتفاقم الوضع الصحي للمريض. وشدد المعنيون على أن توفير المخزون الاحتياطي من الدواء في زمن الحديث عن المخزون الاستراتيجي في شمولية تفاصيله، يعتبر أمرا حيويا، مؤكدين على أن الموضوع يجب التعاطي معه من خلال رؤية لا تقف عند حدود مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لوحدها، لكن مع ضرورة زجر كل مخالفات يتم تسجيلها في هذا الإطار، التي تؤدي إلى انقطاع أدوية ناتج عن ظروف «غير قاهرة».
وفي سياق مماثل، كانت الوكالة الوطنية للسلامة الدوائية ومنتجات الصحة في فرنسا قد نشرت قرارا عقابيا يوم الجمعة الأخير ضد أحد المختبرات بسبب تسجيل انقطاع في مادة الأموكسيسيلين وعدم توفير المخزون الضروري من هذا الدواء، معللة قرارها بأن الدواء مصنّف ضمن خانة الأدوية الحيوية التي يجب اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتوفيره لحماية الصحة العامة للمرضى.