منها ملف ممتلكات المدينة وتسديد القروض ..

بادرت رئيسة مجلس مدينة الدارالبيضاء، خلال شهر غشت، أي قبل انطلاق أشغال الدورات التي ستشهدها المقاطعات الستة عشر المؤثثة لمجلس المدينة، إلى عقد لقاءات تصالح بين مكونات التحالف الرباعي المدبر لشؤون المدينة، بعد أن تعمقت شروخ التصدع بين أعضائها سواء داخل المجلس أوفي المقاطعات، هذه اللقاءات التي عقدت تحت إشراف المنسقين الجهويين للأحزاب الأربعة وإن بدت في ظاهرها قد استوفت مقاصدها لكنها في العمق تشي بالمجهول، لأنها مبنية على التزامات وتعهدات إن لم تظهر بوادرها في قادم الأيام فلا أحد يضمن ردود الفعل، وهذا ما يمكن أن يستشفه أي متتبع من خلال تصريحات في الكواليس لأطراف معنية بالتصالح، المبادرة، كما أشرنا، كان ولابد منها ليس بغية إرضاء الخواطر فقط ولكن لأن ما ينتظر المدينة صعب وصعب جدا من الناحية التدبيرية، ويتطلب توحيد جهود كل مكونات المجلس والمقاطعات، خاصة أمام شح المداخيل المالية والفشل في إبداع صيغ سواء لجلب مداخيل جديدة أو لجمع المال التائه للجماعة، الذي يقدر الباقي استخلاصه منه بأكثر من 1400 مليار سنتيم، وهي التي تواجه قروضا والتزامات مهمة يجب أن تفي بعقودها وتسديد واجباتها في مدد محددة، فمعلوم أن الدار البيضاء مدينة للبنك الدولي بقرض ضخم يبلغ 300 مليار سنتيم، منها 200 مليار كان قد اقترضها المجلس في الولاية السابقة، و100 مليار تم اقتراضها في الولاية الحالية، سعر الفائدة إذاك تحدد في 0.25 ليصعد بعد ذلك إلى 0.8 لكن قبل العطلة الصيفية سيتفاجأ الجميع بأن هذا السعر سيرتفع إلى 3.23، وهو سعر جد مرتفع، وهو ما فاجأ المدبرين العاجزين عن توفير موارد مالية لتسديد هذه الديون وغيرها، ولما التفتوا إلى بعضهم وجدوا بأن مجالسهم تغرق في الصراعات وليس لها أي خطط عمل لإنقاذ الخزينة والوفاء بالالتزامات، فملف الممتلكات مازال معلقا، وهي ممتلكات لو انكبت الجماعة عليها بالجدية اللازمة لساهمت في التخفيف من ضغط العجز المالي الذي تعانيه الخزينة، لأننا هنا نتحدث عن ممتلكات تساوي قيمتها العقارية ملايير السنتيمات، كمشروع أحمد الصباغ المتواجد بعمالة الفداء مرس السلطان، والذي تقدر قيمته المالية بحوالي 12 مليار سنتيم، وهو مشروع سكني بنته جماعة بوشنتوف قبل العمل بنظام وحدة المدينة، وظل خرابا، وهو الآن يخلق مشاكل أمنية بعد أن أصبح مستباحا للمشردين وغيرهم!
هذا غيض من فيض الممتلكات التي لم تتمكن جماعة الدارالبيضاء من وضع خطة محكمة بصددها، بل جعلتها مستغلة من طرف الأغيار دون تسديد أجر الاستغلال، وبالعودة للحديث عن القروض فهي ستستمر إلى غاية 2030، واليوم فإن طريق تسديد فوائدها صعب، وهو ما قد يتطلب إعادة جدولة ستجعل المدينة تغرق خلالها إلى ما بعد 2030، وهذا ظاهر من أوله لأن الجماعة لم تحقق أي انفراج مالي على الإطلاق !؟