يعقد مجلس مدينة الدارالبيضاء، أواخر شهر يوليوز الجاري، دورة استثنائية تتضمن عدة نقط، لكن على رأسها إن لم نقل أهمها النقطة المتعلقة بتفويت عملية تدبير المركب الرياضي للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية ” صونارجيس “.
نص المشروع يقول إن الاتفاقية ستوقع من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية جهة الدارالبيضاء سطات وجماعة الدارالبيضاء بالإضافة إلى شركة “صونارجيس”، وتتمحور حول وضع المركب الرياضي محمد الخامس وكافة المرافق التابعة له بما فيها الملعب الملحق، رهن إشارة وتصرف الشركة المذكورة للقيام بعملية تأهيله وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، كي يصبح جاهزا لاحتضان مختلف التظاهرات الرياضية الكبرى، وكذا احتضان منافسات كأس إفريقيا 2025 في حالة فوز المغرب بشرف تنظيمها، مع تحمل “صونارجيس” مسؤولية تسييره وصيانته طيلة مدة سريان الاتفاقية، وفي هذا الإطار، وكما هو مدون في مشروع الاتفاقية التي نتوفر على نسخة منها، تلتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتمويل برنامج تأهيل المركب والمرافق التابعة له، بميزانية إجمالية تقدر بـ 250 مليون درهم، وتلتزم ولاية جهة الدارالبيضاء سطات بتتبع تنفيذ مضامين هذه الاتفاقية وبتقديم المساعدة لـ”صونارجيس”، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وتلتزم كذلك بالمساهمة وتقديم المساعدة، من أجل تسهيل عملية إخلاء المركب وتحرير كافة المرافق التابعة له والمستعملة من طرف الأغيار، أما جماعة الدارالبيضاء- بالمناسبة هي مالكة المركب – فتلتزم بوضع المركب والمرافق التابعة له رهن إشارة الشركة بعد التأشير على الاتفاقية، كما تقوم بإعداد محضر استلام للمرفق بوضعيته الحالية بتنسيق مع “صونارجيس” ، كما تلتزم بتحمل أجور الموظفين العاملين بالمركب، والذين سيتم وضعهم رهن إشارة “صونارجيس”، وتخول للشركة عملية تسييره وتدبيره مع تنظيم مختلف التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية، التي لا تتعارض مع طبيعته، أما “صونارجيس” فتلتزم بتنفيذ عملية التأهيل، وفق المعايير الدولية المعمول بها، وصيانة المركب ومرافقه، وكلما تطلب الأمر ذلك تقدم الشركة عروضا وتقارير دورية للجنة القيادة والتتبع، وتقوم الشركة بالاستغلال والتسويق والإدارة الفنية ووضع برامج لصيانة المباني والمعدات مع تجديدها، وربط عقود تأمين مناسبة تغطي مختلف المرافق والتجهيزات والتظاهرات الرياضية المرتبطة بها، وتتكلف بالتنظيم الإداري والمحاسباتي وتحصيل أي رسوم مستحقة عن جميع الأنشطة المحتضنة بالمركب، وكذا التنسيق مع الأندية الرياضية والاتحادات والجامعات والمؤسسات والجمعيات الرياضية التي تستفيد من المركب، بالإضافة إلى الإشراف على تدبير التذاكر الخاصة بمختلف التظاهرات والفعاليات الرياضية التي يحتضنها المركب، وتعبئة الموارد البشرية والموارد المالية لتأمين حسن تأهيل وتسيير وصيانة المركب، مع العمل على ضمان مداخيل قارة من خلال البحث عن شراكات وربط عقود استشهار، أو من خلال كراء مرافق وواجهات المرفق، بالإضافة إلى التزامات أخرى يطول سردها جميعها …
الاتفاقية ستمتد لمدة عشر سنوات، ويمكن تجديدها، كما يمكن فسخها باتفاق بين الطرفين أو بسبب وجود صعوبات قانونية أو موضوعية، وعكس ما كان في السابق حيث كانت لجنة تتبع تابعة للجماعة هي من تشرف على المتابعة والمحاسبة، فالمشروع الحالي يتحدث عن لجنة قيادة تضم رئيسة مجلس المدينة ورئيس المجلس الإداري للشركة وممثل وزارة التربية الوطنية ورئيسة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية وممثل عن الولاية وممثل عن عمالة مقاطعات آنفا ورئيس مقاطعة المعاريف وممثل المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ومدير المركب…
مشروع الاتفاقية هذا الذي سيعرض على أنظار المنتخبين البيضاويين خلال الدورة الاستثنائية، لا يتحدث البتة عن أرباح مالية وكيفية توزيعها، وعن مستحقات جماعة الدارالبيضاء منها، فقط ما بين السطور نستشف خلاصة ” الله يعاونا ويعاون الجماعة ” !
المعضلة أن مشروع الاتفاقية يصور، في بنوده، جماعة الدارالبيضاء، وهي مالكة المركب، وكأنها مجرد كائن بدون موضع، جردت من حق التتبع والمواكبة ومن حقوقها المالية، ثم من أين جاء رقم 25 مليار ككلفة لإعادة التأهيل، هل هناك دراسة قامت بها الجهة المانحة ؟ لا وثيقة تدل على ذلك ثم من اتصل بمن لاتخاذ هذه الخطوة ؟ هل فعلا هناك حاجة ماسة لمثلها ؟ العقار المتواجد عليه المركب يناهز 400 مليار سنتيم بحسب دراسات سابقة، هل بهذه السهولة تسمح الجماعة بتفويته دون عائدات على خزينتها ؟ ثم ماذا نسمي هذا النمط من التدبير، ومعلوم أن الجماعات عرفت أربعة، إلى حدود الآن، منها التدبير المباشر والمفوض والتدبير عبر الوكالات ثم شركات التنمية المحلية، اليوم تفوت التدبير لشركة تابعة لوزارة التربية الوطنية لكن ما التسمية القانونية التي يمكن وضعها ؟ خاصة وأنه تفويت بدون دفتر للتحملات، وبدون الإعلان عن صفقة عمومية، وكما أشرنا سابقا، ليس المشكل في من سيدبر إن توفرت الخبرة، المشكل هو أن لا نهتم لروح القانون والمساطر المعمول بها في المجال، صياغة مشروع الاتفاقية كانت فجة وبها أخطاء وجب الوقوف عندها، خاصة وأنها مبنية على احتمالات منها احتمال احتضان بلدنا للبطولة الإفريقية .