المغرب يتجاهل الرد رسميا على خارجيتها حول امتلاك عقارات دبلوماسية

قال مصدر دبلوماسي إن اتهامات الجزائر للرباط «بالسطو» على عقارات تابعة لها في المغرب «لا أساس له»، وتندرج في نطاق «روح تصعيدية غير مبررة».
جاء ذلك غداة تنديد وزارة الخارجية الجزائرية «باستفزازات» و»عملية سلب متكاملة الأركان» لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط، بعد ورود أنباء حول الموضوع في وسائل إعلام.
واعتبر مصدر دبلوماسي مغربي الاثنين لوكالة فرانس برس أن الرد الجزائري «لا أساس له، ويتضمن عدة ادعاءات خاطئة كما يندرج في سياق روح تصعيدية غير مبررة».
وأوضح، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية العام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.
وأضاف «دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية» مشيرا إلى أنها «ردت» على الطلب المغربي لكن العملية «مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد».
وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.
وقد أعرب المغرب عن أسفه للقرار الجزائري ورفض «مبرراته الزائفة». وكانت السلطات المغربية قد اتخذت قرارا بنزع ملكية 6 عقارات وأراض بمدينة الرباط، من بينها 3 عقارات تعود ملكيتها إلى الجزائر، وذلك من أجل المنفعة العامة التي تقضي بـ»توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط»، وفق ما جاء في المرسوم الذي نشرته الحكومة المغربية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، والذي يخص نزع ملكية العقارات اللازمة.
ويشمل القرار نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى «كباليا» موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى «زانزي» موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا مربعا، ويشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، بالإضافة إلى عقار يدعى «فيلا دي سولايلوفون» موضوع الرسم العقاري 300/ر، ويضم فيلا من طابق بها مرافق.
وأكد المرسوم أنه في أجل شهرين، ابتداء من نشر مشروع المرسوم بالجريدة الرسمية في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، سيوضع الملف وكذا «دفتر معد لتلقي ملاحظات وتصريحات المعنيين بالأمر رهن إشارة العموم بمكاتب جماعة الرباط ساعات بعد افتتاح تلك المكاتب».
القرار المغربي أثار حفيظة حكام الجزائر الذين لم يفوتوا الفرصة للتعبير عن سلوكهم الاستفزازي المؤبد، والإمعان عن أحقادهم التاريخية المألوفة بعبارات شرسة تخالف الأعراف الديبلوماسية كالمعتاد، حيث أدانت الخارجية الجزائرية القرار ووصفته بـ»مشروع مُصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية» بالمغرب.
ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أكدت الحكومة الجزائرية أنها «سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها».