تعيش مدينة ميدلت على إيقاع ركود اقتصادي قاس باد للعيان ، حسب العديد من الفعاليات المتتبعة لشأن هذه المدينة، مؤكدين – في منصات التواصل الاجتماعي – على «أن المدينة تعرف تراجعا غير مسبوق على أكثر من صعيد، ما تسبب في تنامي البطالة جراء غياب فرص شغل تحول دون بروز العديد من المظاهر السلبية».
ووفق المصدر ذاته، فإن «هذه الحالة القاسية زاد من تفاقمها توالي سنوات الجفاف وتراجع الانتاج الزراعي بالمنطقة، كما أنها مدينة عبور لا يتوقف بها السياح، ما أدى إلى إفلاس العديد من المشاريع الاقتصادية بالمدينة رغم قلتها، وذلك بالرغم من مجهودات الدولة عبر سياسة التأهيل والترميم ومخططات الإنقاذ، إلا أن المدينة لا تزال تعاني في مجال الاقتصاد والسياحة مثلا».
وفي هذا السياق تم التذكير بأن «السياحة الإيكولوجية التي لها مؤهلات طبيعية فريدة وقصور أثرية، قد تعمل على ترسيخ ثقافة بيئية تساهم في النهوض بالوضع الاقتصادي والسياحي.. حيث تعرف المنطقة، بتنوع المناظر الطبيعية وتعدّدها، كما تتميز بتنوع كبير في النظم البيئية، فالمؤهلات الطبيعية تُشكل واحدة من أهم مقومات السّياحة الإيكولوجية، غير أنّها لن تكون ذات نفع كبير إذا لم يتم استغلالها وتأهيلها بالشّكل المطلوب. حيث مازالت الثقافة السّياحية الإيكولوجية، غائبة في صفوف غالبية الساكنة، وهو ما يُشكّل واحدا من أهم التحدّيات التّي قد تواجه التشجيع على هذا التوجّه، الشيء الذّي يتطلّب العمل أوّلا على ترسيخ ثقافة إيكولوجية ووعي بيئي لدى المواطن الميدلتي وتحسيسه بأهمية الحفاظ على البيئة.»
إن تطوير السياحة الإيكولوجية يتطلب تضافر جهود كل الفاعلين في المجال ، من أجل بلورة مخطط يهدف إلى تعزيز المؤهلات المُتوفّرة، وكذا العمل على تجاوز الإكراهات والتحدّيات التي تعترض نمو القطاع في المدينة.
«وتشكل سهوب الحلفاء نسبة 40 في المائة من المساحة المتواجدة ، وإكليل الجبل 25 في المائة، والصنوبريات 13 في المائة، وشجر الأرز 11 في المائة، والبلوط الأخضر 8 في المائة؛ فيما 3 في المائة فقط من المساحة تتواجد بها تشكيلات أخرى»، وفق معطيات مديرية المياه و الغابات.
هذا و تتوزع المؤهلات الإيكولوجية المتواجدة بإقليم ميدلت، حسب المعطيات نفسها، بين بحيرات طبيعية كبحيرة أكلمام سيدي علي وإسلي وتسليت بمنطقة املشيل، ومنتزه وطني للأطلس الكبير الشرقي، يعتبر امتدادا للمنتزه الوطني لخنيفرة .