ما زال معتقلو الحراك الجزائري يواصلون إضرابهم عن الطعام، في ظل محاولات حثيثة للنظام العسكري الحاكم من أجل تكسير الإضراب وترهيب المحامين الذين كشفوا للرأي العام المحلي والدولي عن دخول العشرات من معتقلي الرأي في إضراب عن الطعام، والذين فاق عددهم التسعين حسب آخر المعطيات التي تم نشرها.
وفي هذا الإطار ذكرت قناة المغاربية المعارضة، في صفحتها عبر الفيسبوك، أن العديد من المحامين بهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، ومن بينهم المحامي عبد الغني بادي، عبروا عن استنكارهم لما اعتبروه «تهديدا وتخويفا» بالمتابعة القضائية ضد من نقلوا خبر إضراب عدد معتبر من سجناء معتقلي الرأي.
وجاء هذا الاستنكار، بعد صدور بيان من النيابة العامة الجزائرية يكذب خبر دخول محبوسين بسجن الحراش، الواقع جنوب العاصمة الجزائر، في إضراب عن الطعام.
ونقلت ذات المصادر عن المحامي عبد الغني بادي قوله إن هيئة الدفاع «لم تقم بأكثر من واجبها ومن المهام المنوط بها دستوريا وقانونيا وحتى بموجب الاتفاقيات الدولية» عندما كشفت أن موكليها في حالة إضراب، مؤكدا أنه لم يكن ينتظر التصريحات الصادرة عن النيابة العامة خصوصا أن الجزائر «صادقت على الكثير من المواثيق الدولية خاصة في ما يتعلق بمنع كل أشكال الضغوط على المحامين والقضاة» معتبرا أن بيان النيابة العامة «شكل من أشكال الضغوط التي تمارس على المحامين أثناء تأدية مهامهم».
كما أفاد المحامي عبد الغني بادي بأن إدارة سجن الحراش باشرت صباح الأربعاء الماضي تحويل «عدد مهم جدا من المضربين إلى سجون خارج العاصمة» وأن «عددهم يصل إلى 30 سجينا أو أكثر» وذلك «من أجل كسر الإضراب الذي شرع فيه هؤلاء المضربون عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم وتوقيف المتابعات بحقهم»، مضيفا أن بعض السجناء تعرضوا إلى ضغوط كبيرة وتعرضوا حتى إلى التعنيف وإلى الضرب» وأن المحامين بصدد تحضير شكاوى في هذا الشأن.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن السلطات الجزائرية قامت بتنقيل انتقامي لأزيد من 23 معتقل رأي في سجن الحراش إلى سجن سعيد عبيد بولاية البويرة بعد دخولهم في إضراب عن الطعام، ومن بين الذين تم تحويلهم خارج الأطر القانونية : صهيب وطارق دباغي ، مليك رياحي ، محمد تاجاديت و الهادي لعسولي .
كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن « 40 معتقلاً دخلوا إضرابًا جماعيًا عن الطعام احتجاجًا على التهم الزائفة الموجهة إليهم لمجرد ممارسة حريتهم في التعبير، مطالبين بإنهاء اعتقالهم التعسفي، من بينهم الشاعر والناشط محمد تدجديت والناشطان عبد الله بنعوم ومالك الرياحي»
ودعت المنظمة إلى التوقيع على عريضة لمطالبة الرئيس الجزائري بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي.
وسبق للمحامي عبد الغني بادي أن أبلغ عن دخول العشرات من سجناء الرأي في الجزائر، في إضراب عن الطعام منذ 28 يناير الماضي، احتجاجا على «المتابعات والتهم الباطلة ضدهم، وكذلك تمديدات الحبس المؤقت غير المبررة في حقهم «.
وقال بادي إن بعض معتقلي الحراك في سجن الحراش، أكدوا له خلال زيارته لهم ، أن أزيد من أربعين من سجناء الحراك، قرروا خوض إضراب عن الطعام ابتداء من 28 يناير «احتجاجا على المتابعات القضائية والاتهامات الباطلة الموجهة لهم، بالإضافة إلى تمديد الاحتجاز المؤقت غير المبرر «.
وذكر بأن عدة معتقلين قرروا خوض إضراب عن الطعام تزامنا مع إضراب الثمانية أيام لسنة 1957، احتجاجا على المادة 87 مكرر التي على أساسها اتهموا بـ «الإرهاب «.
وأشار إلى أن هذه المادة، تصف، من بين أمور أخرى، بالعمل الإرهابي « أي شخص يعمل أو يحرض بأي وسيلة كانت من أجل الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية» . ويرفض هؤلاء المعتقلون، بحسب المحامي، بشكل قاطع، مضامين هذه المادة «التي هم ضحايا لها».
وأثارت هذه الفقرة التي تم إقحامها في المادة 87 مكرر في يونيو 2021 القلق، إذ سجل عدد من المحامين والمدافعين على وجه الخصوص، الصبغة «الغامضة» لهذه الفقرة، معتبرين أنها تساهم في تفاقم الصبغة غير الدقيقة لتعريف العمل الإرهابي على النحو المحدد في المادة 87 مكرر من القانون الجنائي.
واتهم خبراء ومقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة النظام الجزائري بالاستغلال السياسي لـ»الإرهاب» لقمع الحريات العامة .
وكانت العديد من المنظمات و الهيئات الدولية لحقوق الإنسان أرسلت أزيد من 40 برقية تحذيرية تحمل فيها كل المسؤولية للنظام الجزائري عما يحدث في الجزائر من اعتقالات التي يفوق عددها 330 معتقلا سياسيا.