قال مفتشو التعليم إن نتائج الحوار بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين تشكل انحرافا عن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتخالف بصراحة منطوق عدد من مواد القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشارت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب، في بيان لها، إلى ما أسمته بالانتقائية في التعامل مع ملفات الشغيلة التعليمية في مقتضيات تهم المسار المهني والتعويض عن الأعباء والتعويضات التكميلية، معلنة عن رفضها التراجعات الخطيرة التي جاء بها اتفاق 10 دجنبر 2023، خاصة ما يتعلق بمقتضيات وآليات ولوج مهنة التفتيش، مما يتناقض مع المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي، ويؤسس للفوضى والعبثية في القطاع، ويشرعن لصيغ تمييزية ومتحيزة، بدون مرجعية قانونية متينة لولوج إطار مفتش سعيا لتمييعه.
وعبرت عن استغرابها من مصادقة جهات حكومية على اتفاق يتضمن مخالفات صريحة للقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي جاء في المادة الـ38 منه، وكذلك الشروط المطلوبة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش بالقطاع العام، بعد التكوين الأساس شرطا لازما لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن الاستجابة للمعايير والمؤهلات المحددة في الدلائل المرجعية.
وحملت النقابة الوزارة، التماطل في إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات المنصوص عليها في المادة الـ37 من القانون الإطار، والتي ينبغي أن تعرض لزوما على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي قبل المصادقة عليها بمرسوم، وعلى ضوء هذه الدلائل تتم ملاءمة النظام الأساسي لموظفي القطاع، مستهجنة الزحف على مقتضيات القانون الإطار 51.17 الذي تم سنه بعد المرور من المسطرة التشريعية، وصدر ظهير شريف بتنفيذه تحت رقم 1.19.113 بتاريخ 9 غشت 2019، ومطالبته السلطات العمومية بالامتثال إليه احتراما للمادة السادسة من الدستور.
وطالب ذات البيان بالاشتغال على الملفات والمطالب العادلة لمختلف مكونات المنظومة التربوية، بما يحقق الارتقاء الحقيقي بالوضعية الاعتبارية والعادية لنساء ورجال التعليم باعتبارهم العمود الفقري للمنظومة التربوية، والركيزة الأساس لإنجاح أي إصلاح تربوي.