لم يتجاوز عدد الأطباء الأجانب الذين تقدوا بملفاتهم من أجل مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص 40 طبيبا، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، التي أكدت أن هذا العدد يعكس افتقاد المنظومة الطبية لعناصر الجذب وغياب التحفيز، التي تدفع بالأطباء المغاربة أنفسهم إلى مغادرة البلاد صوب وجهات أخرى للعمل بها.
وبحسب مصادر الجريدة فإن 500 طلب يتم تقديمها في السنة من أجل التشطيب على أصحابها لدى هيئة الأطباء، في الوقت الذي يحال فيه على التقاعد حوالي 100 طبيب وطبيبة، وهو ما يجعل المغرب يخسر كل سنة قرابة 600 طبيب، وذلك بسبب ما بات ينعته الكثير من الراغبين في الهجرة لمزاولة الطب في دول أخرى انسدادا للأفق، لغياب كل الإجراءات التي من شأنها التحفيز على العمل داخل أرض الوطن سواء ماديا أو معنويا.
وعجز مشروع القانون 33.21 الذي تمت المصادقة عليه بشكل سريع، رغم الانتقادات التي تم توجيهها لمضامينه من قبل عدد من الفاعلين الصحيين، والذي يفتح الباب للأطباء الأجانب لمزاولة المهنة في بلادنا، شريطة أن يكون ذلك في القطاع الخاص لوحده وبعيدا عن القطاع العام، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام بالنظر إلى أن الخصاص الكبير يعيشه هذا الأخير مما يحول دون توفير خارطة صحية متكاملة تضمن العدالة الصحية مجاليا، عن توفير الموارد الطبية الضرورية المبشّر بها في وقت سابق، مما يؤكد بحسب المتتبعين للشأن الصحي على أن معالجة أعطاب المنظومة لن تكون بإجراءات تم وصفها بالترقيعية وإنما بإصلاح شامل، أساسه الحكامة.
حكامة يرى الكثير من الفاعلين على أنها مفتقدة في القطاع الصحي، بالنظر إلى أن الطبيب المغربي المسجل في لائحة أطباء جهة من الجهات يعتبر ممنوعا قانونيا من مزاولة المهنة في منطقة أخرى، وإن كانت تعاني من الخصاص في مجموعة من التخصصات، حتى وإن رغب في القيام بخدمات تطوعية مجانا، وهو الطلب الذي سبق أن تم التقدم به على عهد الوزير السابق الحسين الوردي، من أجل حلّ هذا الإشكال والاستفادة من الموارد الطبية المتخصصة المتوفرة، دون أن يتحقق ذلك، في الوقت الذي تم فتح الباب على مصراعيه لجلب الأطباء الأجانب للمزاولة، وهو ما يبين غياب رؤية شمولية لتصحيح أعطاب القطاع، وفقا لتأكيد مصادر «الاتحاد الاشتراكي».
وتعيش الساحة الصحية منذ مدة غليانا كبيرا بسبب ظروف العمل، في ظل الخصاص الكبير وارتفاع الطلب على العلاج الذي سيتمدّد منسوبه بتعميم التغطية الصحية تنزيلا لمضامين ورش الحماية الاجتماعية، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الضغط والإنهاك على المنظومة الصحية والعاملين بها، الأمر الذي يستوجب معالجة موضوعية تضمن الارتقاء بها وتجويد تدخلاتها لا أن تتدنى أكثر فأكثر، حيث يتخوف الكثير من المتتبعين من التعثر وعدم أجرأة التدابير المواكبة لتعميم التغطية الصحية على 22 مليون مواطن خلال هذه السنة، مع ما يعني ذلك من تبعات قد تزيد من تأزيم وضعية القطاع الصحي ببلادنا.