عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، وذلك يوم الاثنين 14 دجنبر 2020، خصص جدول أعماله للمستجدات التي تعرفها القضية الوطنية ومواضيع تهم المراقبة والتشريع وبرنامج عمل المجلس.
في بداية الاجتماع، ثمن رئيس وأعضاء مكتب مجلس النواب الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية، وكذا قرارها فتح قنصلية بمدينة الداخلة، مسجلين بافتخار المكاسب الدبلوماسية المتوالية التي حققها ويحققها المغرب بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس ،أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
وعبر رئيس وأعضاء المكتب عن تثمينهم وتقديرهم لجهود جلالة الملك المطبوعة بالحكمة والحنكة والرزانة في تدبير الملفات والأوراش الدبلوماسية للمملكة، وهي مكاسب غير مسبوقة ستظل محفوظة في الذاكرة الوطنية ومبعث فخر لنا جميعا.
وتأتي في صدارة هذه الاهتمامات ما عرفته القضية الوطنية والوحدة الترابية للمملكة من تطور تاريخي، مسجلين باعتزاز، الاعتراف المتوالي للوحدة الترابية للمملكة، التي يعتبرها الشعب المغربي مسألة وجود وليست مسألة حدود.
كما استحضر مكتب المجلس كفاح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حيث أكد، على المكانة المركزية التي تحتلها لدى جلالة الملك ولدى عموم الشعب المغربي، وهي القضية التي ارتبطت منذ تاريخ طويل بنضال دبلوماسي ملكي ونضال أمة بكاملها، حيث شكلت الدبلوماسية البرلمانية إحدى واجهات هذا النضال في مختلف المحافل والمنظمات البرلمانية.
وبخصوص العمل الرقابي، حدد مكتب المجلس وحيَّن جدول أعمال الجلسة الشفهية ليوم الاثنين 14 دجنبر 2020 في قطاعي التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كما قرر مكتب المجلس العودة إلى نظام الأسئلة السابق الذي كان معمولا به قبل حلول حالة الطوارئ، وذلك باعتماد مبدأ الأقطاب واستئناف العمل بالتعقيبات الإضافية، كما أكد مكتب المجلس على ضرورة إعادة النظر في منظومة الأسئلة بهدف تعزيز هذه المنظومة بناء على التجارب والدروس المستخلصة من الممارسات السابقة.
وبخصوص العمل التشريعي، حدد مكتب المجلس جلسة تشريعية ليوم الاثنين 14 دجنبر 2020 تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تتعلق بالتصفية لسنة 2018 والمشروع المتعلق بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار ومشروع قانون بالمصادقة على المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء.
كما اطلع المكتب على برنامج عمل اللجن ووتيرة العمل بها، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالمقترحات التي عبرت الحكومة عن تجاوبها معها، بهدف إغناء الرصيد التشريعي والالتزام بالموعد الشهري المقرر دستوريا.