شهدت المدرسة العليا للأساتذة التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس موجة من الاحتجاجات والاعتصامات من طرف الطلبة وعائلاتهم يوم 3 نونبر الجاري، استدعيت على إثرها قوات الأمن لتفريق المحتجين. ويرجع السبب في هذا الحادث الذي خلف حالات إغماء وسط الطلبة والتي أحضرت على إثرها سيارات الإسعاف، إلى أن إدارة هذه المؤسسة التي تسير من طرف مدير بالنيابة منذ ما يقرب من سنة، فتحت باب الترشيح للتسجيل في إجازة علوم التربية، وتمت عملية الانتقاء وإعلان النتائج يوم فاتح نونبر الجاري. وكما تقتضي مثل هذه العملية، نشرت لائحة رسمية وأخرى احتياطية لتعويض المتخلفين عن التسجيل، إلا أن المفاجأة كانت أن لائحة الانتظار تتضمن عددا كبيرا من الطلبة ملأت أسماءهم سبعا وعشرين صفحة، وقد وردت الأسماء غير مرتبة أبجديا مما يعني منطقيا وعمليا أنها كانت تخضع لمعيار الاستحقاق في الترتيب.
وفي يوم 2 نونبر توافد عدد من الطلبة الراغبين في التسجيل من الذين وردت أسماءهم بلائحة الانتظار على المؤسسة، وأخبرتهم الإدارة بأنه تم قبولهم بمسلك علوم التربية، وسلمت لهم على إثر ذلك ملفات التسجيل لتعبئتها وإرجاعها مصحوبة بالوثائق الضرورية، التي تتضمن من بين ما تتضمنه نسخا أصلية من الشواهد المحصل عليها. وتجدر الإشارة إلى أغلب الطلبة المعنيين كانوا مسجلين بمؤسسات جامعية أخرى، وسحبوا ملفاتهم منها قصد استكمال التسجيل بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس، لكنهم عندما عادوا في صباح اليوم الموالي لوضع ملفاتهم بالمدرسة فوجئوا بالكاتب العام للمدرسة وبالمدير المساعد يخبرانهم بأن عدد الطلبة بالمسلك قد تم استيفاؤه، وبأنه لا مجال لإضافة طلبة آخرين، وهو ما دفع الطلبة وعائلاتهم لإبداء استنكارهم أمام وضعية أصبحوا فيها معلقين، فلا هم أبقوا على تسجيلهم بالمؤسسات التي جاؤوا منها لأنهم سحبوا ملفاتهم منها، ولا هم تسجلوا بالمدرسة العليا.
لا شك في أن هذه الواقعة التي ما زالت تتفاعل، تدل على تخبط في التسيير تعرفه المدرسة العليا للأساتذة بمكناس منذ سنوات، وفقا للمتتبعين، الذين أكدوا على أن ما وقع هو يؤشر كذلك على افتقار عملية انتقاء الطلبة للتسجيل بمسالكها إلى الشفافية. فهل هناك لائحة انتظار تضم المئات؟ وإن وجدت فهي عادة تخضع لمقياس الاستحقاق وتكون الأسماء مرتبة وفق هذا المقياس. وجدير بالذكر أن إدارة المدرسة ولمحو كل أثر مترتب عن هذا التخبط، لجأت إلى انتزاع ملفات التسجيل التي سبق أن وزعتها من الطلبة، ووصل الأمر إلى استعمال القوة في بعض الحالات، مما نتج عنه جو من التوتر دفع إدارة المؤسسة إلى استدعاء رجال الأمن.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه أمام هذه النازلة، التي تعد سابقة في جامعة مولاي إسماعيل، هو ما مصير هؤلاء الطلبة الذين سحبوا ملفاتهم من مؤسساتهم الأصلية وحرموا من التسجيل بمسلك علوم التربية التابع للمدرسة العليا للأساتذة، إذ أنه ومن أجل البحث عن مخرج قام الطلبة وعائلاتهم بمكاتبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل إيجاد مخرج لهذه المحنة التي تسببت فيها إدارة المدرسة، فهل سينصفون؟