كشفت مصادر إعلامية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت التحقيق في ملف سوق الصالحين بسلا على خلفية اتهامات بإفساد عملية توزيع محلات السوق المذكور .
وسبق لمستشارين بالمجلس الجماعي لمدينة سلا أن طالبوا وزارة الداخلية بالكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين بعد أن حامت شبهات واتهامات حول عملية التوزيع . واستفادت زوجات وأقارب عدد من الأشخاص الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق.
ولم تعلن أية جهة عن  قوائم المستفيدين  من هذا المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم، هذا رغم مطالبة عدد من التجار بضرورة فتح تحقيق، وهو ما ترجمه طلب قدم من المجلس الجماعي السابق لسلا لنشر لائحة المستفيدين من المحلات .
كما يروج الحديث عن إقصاء عدد من التجار والتاجرات من ذوي الحقوق من نيل محلات لمزاولة أنشطتهم التجارية . تطورات القضية دفعت إلى فتح تحقيق باشرته الشرطة القضائية منذ سنوات .
وسبق لعدد من التجار أن كشفوا وجود نشاط محموم لبعض السماسرة والوسطاء من أجل تفريخ عدد من المحلات، وإضافتها في الموقع الذي احتضن مئات الباعة بشكل مؤقت للحصول على محلات بالمشروع النهائي، في استنساخ للخروقات والتلاعبات، التي طالت عملية بناء قيسارية عشوائية من طرف وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، في إطار عملية إخلاء الوعاء العقاري لإنشاء مركز الصيانة  «الطرامواي»، والتي انتهت بإضافة عشرات المحلات التي تم بيعها لاحقا بأثمنة تراوحت بين 16 و25 مليون سنتيم، ويتطلع الرأي العام لمعرفة تفاصيل ما جرى ويجري منذ سنوات في هذا السوق والمنطقة، ورفع أي التباس ووقف دوامة تبادل الاتهامات من الجميع ضد الجميع.