شددوا على ضرورة توضيح الاختصاصات والقطع مع الاجتهادات الإدارية والشفوية

دعت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش إلى فتح حوار وطني علمي شامل بين كافة المتدخلين، سواء المهتمين بالشأن الصحي أو الفاعلين السياسيين، من أجل ضبط التدخلات المرتبطة بالممارسة المهنية الخاصة بمجال التخدير والإنعاش، وتحديد الاختصاصات الفعلية لكل العاملين في هذا التخصص. نداء تريد منه الجمعية القطع مع عدد من الممارسات والاجتهادات الإدارية المحلية التي تشكل تهديدا صريحا لصحة المرضى وتعرض الممرضين للمتابعات الجنائية، في غياب كل أشكال الحماية القانونية.
أحمد السايسي، رئيس الجمعية، أكد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن ممرضي التخدير والإنعاش يتابعون بقلق شديد، مايعيشه زملاؤهم بشكل شبه يومي في أغلب المرافق الاستشفائية، من الرباط وتمارة وابن سليمان وآسفي إلى السمارة وبوجدور وبيوزكارن و غيرها من المرافق المعزولة، بالنظر إلى أن عددا من التدخلات تتم بناء على اجتهادات إدارية وشفوية تعرضهم للمساءلة القانونية وتهدد صحة وسلامة المرضى، مشددا على أن المصالح الإدارية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمستشفيات باتت تنهج هذا النهج في محاولة منها لمواجهة الخصاص الحاد في أطباء التخدير وضمان استمرارية المرافق الصحية العمومية، معتبرا أن هذه الخطوة تعتبر حلا ترقيعيا له العديد من التبعات، خاصة في ظل عدم احترام المساطر المؤطرة للتدخلات.
وأكد السايسي على أنه لا بد من توفير حماية تشريعية لممرضي التخدير والإنعاش تتماشى مع مقتضيات القانون والقرارات الوزارية، داعيا الوزارة إلى التدخل مركزيا من أجل العمل على إصدار مراسم واضحة ومنظمة للمهنة توضح مهام هذه الفئة بكل المرافق من خلال مصنف للكفاءات والمهن، خاصة وأن بلادنا تقطع أشواطا مهمة نحو تنزيل شامل لمضامين الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وطالبت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش بجرأة حقيقية تشريعية وتنظيمية لحماية المهنيين وضمان حقوقهم الدستورية، داعية إلى وقف الاجتهادات الإدارية في بعض المرافق الاستشفائية المتمثلة في إصدار مذكرات وإعلانات، تؤكد على أنها، تخالف كل القوانين والنظم والمراسم الصادرة عن الوزارة الوصية دون تنسيق مسبق مع المصالح المختصة، مما يوسع، بحسبها، رقعة الضبابية والمتابعات القضائية الجنائية، ويزج بممرضي التخدير في متاهات خرق القوانين، بحجة الاستعجال، الذي تختلف درجاته.
وشددت الجمعية على أن ممرضي التخدير والإنعاش يقدمون المساعدة دائما، إضافة إلى التدخلات الاستعجالية بكل أمانة ومسؤولية واحترافية وكفاءة عالية في مختلف المصالح غير المركبات الجراحية، ويسهرون على تأمين وتقديم العون لكل العمليات المستعجلة لاستمرارية المرافق الحيوية، مؤكدة في نفس الوقت على أن تشخيص الحالة الجراحية يبقى من اختصاص الطبيب الجراح، شأنه في ذلك شأن تحديد نوع وتقنية التخدير الذي يكون تحت إشراف الطبيب المختص في التخدير والانعاش، وفقا لقانون التمريض 43.13 والقرار الوزاري 2150.18. ودعت الجمعية الوزارة الوصية لفتح باب الحوار، مع ضرورة إعطاء توجيهات لمدراء المؤسسات الصحية ولرؤساء المصالح الخارجية للوزارة من أجل الحرص على احترام القرار والقانون المذكورين، وتنبيهم إلى أن قراراتهم ومذكراتهم الإدارية قد تكون لها تبعات جنائية على كل من الأطباء الجراحين وممرضي التخدير والإنعاش، خاصة إن تم إجبارهم على التخدير دون طبيب مختص وبعيدا عن إشرافه المباشر، في غياب تقدير منهم لمدى خطورة أعمال التخدير والإنعاش، التي قد يعتبرونها مهاما بسيطة رغم تبعاتها الجنائية الخطيرة على مهنيي هذا التخصص الدقيق، مشددة على ضرورة القطع مع العرف والعادة والامتثال للقوانين والنظم الجاري بها العمل.