دفعت شراسة وضراوة الجائحة الوبائية لكوفيد 19 عددا من المسؤولين كل من موقعه، إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات إدارية تدخل في صميم اختصاصهم، من أجل تعزيز وتقوية جبهة جنود الصحة لمواجهة الفيروس وتبعاته والتكفل بالمرضى بعد تشخيص وضعهم، حيث تم استقدام أطر صحية من مصالح مختلفة بعيدة عن تخصص الإنعاش والتخدير من الصحة النفسية ومن غيرها، لدعم المجهودات المبذولة في هذه الحرب الضروس التي لا تزال فصولها مستمرة إلى غاية اليوم.
«انتدابات صحية» شملت عددا من المهنيين، كما هو الحال بالنسبة لممرض مختص في الصحة النفسية والعقلية بمستشفى الرازي بسلا، الذي وبناء على قرار من مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا التحق لدعم عمل زملائه والقيام بواجبه المهني حتى يساهم بدوره في التكفل بمرضى مصابين بكوفيد 19 بالمعهد الوطني للأنكولوجيا بشكل مؤقت، وذلك انطلاقا من الأسبوع الثاني من شهر نونبر 2020.
قرار امتثل له المعني بالأمر امتثالا تاما، الذي انخرط في عمله بكل تفان، قبل أن يفاجئ وهو في غمرة المواجهة مع الفيروس بمراسلة تحذيرية من مدير مستشفى الرازي تطالبه بالعودة للقيام بمهامه الأصلية وإلا سيكون معرضا للعقاب وفقا للضوابط الإدارية والقانونية، الأمر الذي خلّف رجّة لم تقف حدودها عند المعني بالأمر وإنما امتدت لتشمل عددا من الفاعلين الصحيين، بالنظر إلى أن العاملين في مصالح كوفيد الذين تم استقدامهم من مصالح أخرى ليكونوا في مواجهة الخطر الذي قد يصل إلى حدّ الوفاة، ينتظرون لغة لبقة في التعامل معهم تعترف بما قاموا به من عمل ومجهودات، وليس لغة جافة تنطوي على التهديد والوعيد، ويتوقعون انسجاما وتوافقا في القرارات الإدارية، وليس تضاربا وتنافرا، بالنظر إلى أن مراسلة المدير العام تطالب بأمر ولم تحدد نهاية مدة العمل المطلوب، ومراسلة مدير المستشفى تدعو لأمر مناقض، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد البشرية بشكل عام، وأسئلة حول منهجية مواجهة الجائحة الوبائية التي تتطلب جهدا وطنيا كبيرا واستيعابا فعليا للوضع الوبائي وتبعاته على الوطن برمّته؟