يطلقون شبكة «إلغاء الوكالة الأوروبية لحراسة الحدود والبحار»

أعلنت جمعيات وشبكات دولية تشتغل في مجال الهجرة واللجوء بكل من إفريقيا وأوربا، يوم 09 يونيو 2021، عن ميلاد شبكة «Abolish Frontex» «إلغاء الوكالة الأوروبية لحراسة الحدود والبحار»، وهي مبادرة دولية جاءت بعد نقاش فتحه مجموعة من الباحثين والمناضلين الذين يشتغلون في المجال لمدة 08 أشهر، حول الوكالة المذكورة والتي وصفت سياستها ب»الدموية».
وفي هذا الإطار، ذكر حسن عماري، منسق شبكة هاتف الإنذار المغرب، في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، بأن وكالة «فرونتيكس» تميزت منذ نشأتها بكونها وكالة «دموية» تسببت وتتسبب في مآس للمهاجرين بالاعتداء عليهم وعدم مد يد المساعدة لهم على طول الحدود الأوروبية (بحرا، جوا وبرا)، في خرق سافر للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، «وهي مآس كانت موضوع مجموعة من البحوث والوثائقيات»، مضيفا بأنها «تبتلع مالية ضخمة في مجال العسكرة والتسليح ومن المقرر أن تصل خلال فترة 2021/2027، إلى أزيد من 5 ملايير و600 مليون أورو»…
ولذلك، يقول حسن عماري، إلى جانب الديناميات المطالبة بتحسين أوضاع المهاجرين واحترام حقوق الإنسان تم الاتفاق على خلق شبكة تضم مناضلين من المغرب، بلجيكا، فرنسا، النيجر، مالي… بدعم وتعاون من ما يناهز 60 جمعية وشبكة دولية للمطالبة بإلغاء وكالة «فرونتيكس»، «لأنها سيئة ودموية بامتياز، وتبين لنا أن المآسي مازالت تتكرر بسببها والجرائم تتمدد وميزانيات ضخمة تصرف وحقوق الإنسان تهدر…»
وإلى جانب ذلك ستعمل هذه الشبكة –حسب ذات المتحدث- على «تقنين المطالبة بتسوية وضعية المهاجرين أينما كانوا ووقف جميع عمليات الترحيل، وإنهاء احتجاز المهاجرين من طرف هذه الوكالة مع إنهاء عسكرة الحدود ووقف مراقبة الأشخاص أثناء التنقل والهجرة، وتوقف الاتحاد الأوروبي في إجبار الناس على الانتقال والنزوح باعتبار أنه هو سبب المآسي وهو الذي يخلق بؤر التوتر سواء في إفريقيا أو في آسيا، ومطالبته بإنهاء نظام الحدود واحترام حرية التنقل انطلاقا من المرجعية التي يستند إليها ألا وهي احترام حقوق الإنسان».
هذا، وتم الإعلان عن ميلاد شبكة «Abolish Frontex» يوم 09 يونيو 2021، في لقاءات تحسيسية بكل من وجدة (المغرب) وبروكسيل (بلجيكا) «من أجل إبراز الدور السلبي والقاتل الذي تقوم به هذه الوكالة»، وأشار عماري إلى أنهم سيعملون على متابعة حركية «فرونتيكس» ومجال اشتغالها على الحدود وتجهيزها لبعض الدول الإفريقية كليبيا، موريتانيا، النيجر والسينغال… و»التنديد بهذه الخطوات التي تقوم بها في الوقت الذي نطالب بصرف هذه الأموال الطائلة في المجالات التي تعود بالنفع على الإنسان وليس في مجال خرق حقوق وكرامة الإنسان».
وأضاف المتحدث بأنهم وجهوا بهذه المناسبة رسائل إلى حكومات دول الاتحاد الأوروبي بكاملها، وأيضا إلى اللجنة الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي وإلى الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والبحار، تحمل الإدانة لسياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وتحمله «المسؤولية السياسية والأخلاقية في المآسي والجرائم المتتالية التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون، من خلال الاستعانة بالوكالة المذكورة وبمصادر خارجية لإدارة الحدود في القارة الإفريقية، والسيطرة على الحدود وتوسيعها وعسكرتها… وهي السياسة التي تسببت في هلاك 740 مهاجرا وهم يحاولون العبور إلى الضفة الأخرى، واختفاء 40 ألفا و555 مهاجرا على الحدود منذ 1993 إلى الآن…».