دعا مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، في تقريره حول رصد حصيلة الحكومة خلال السنة الأولى من تشكيلها، قصد المساهمة في إغناء النقاش حول السياسات العمومية، وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها أن تساهم في إنجاح البرنامج والأداء الحكومي بما يتوافق والتطلعات الكبرى لعموم الشعب المغربي، الى :
استكمال الهيكلة الحكومية من خلال تعيين كتاب الدولة في العديد من القطاعات الوزارية لرفع الأداء والمردودية الحكومية و فتح نقاش عمومي واضح وصريح حول الإصلاحات الهيكلية والملفات الكبرى، من قبيل صندوق المقاصة والمنظومة الضريبية، التقاعد ومحاربة الريع والفساد .
تطوير وتسريع وتيرة العمل التشريعي بما يتوافق ويواكب الطموحات الإصلاحية والالتزامات الكبرى التي جاءت بها الحكومة مع ضرورة التسريع بإخراج قوانين المنافسة وإصلاح مجلس المنافسة بما يمكنه من لعب أدواره الرئيسية في حماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهة وشفافية الفعل الاقتصادي والاستثماري وانعكاساته على المستهلك المغربي وكذلك الانفتاح وتوسيع المشاورات السياسية في ما يتعلق بالتحديات والإكراهات الكبرى التي تواجه البلاد، في تكريس للطابع التوافقي الذي يميز المغرب .
ضرورة تعزيز آليات حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير مقومات العيش الكريم، وحماية المواطنين من الاحتكار والمضاربة، وأوصى المركز بضرورة إصلاح وتجويد العرض الصحي الوطني بما يتوافق مع مقومات الدولة الاجتماعية وتوجهات الحماية الاجتماعية والتسريع بإخراج قوانين منظومة التشغيل إلى حيز الوجود بما يتوافق والاختيارات الديمقراطية للمغرب وقيم وثقافة حقوق الإنسان والحرية، وتطوير الآليات التواصلية للحكومة، وتكثيف فرص التواصل مع الرأي العام الوطني وخاصة رئيس الحكومة .
وأيضا انكباب الحكومة على تنزيل سياسة عمومية منسجمة ومنسقة في مجال الشباب والرياضة بما يضمن التنشئة المجتمعية على قيم الوطنية والانفتاح.
مع التفكير الآني والمستعجل في ما يتعلق بملف الماء والتهديدات الجادة التي يواجهها الأمن المائي المغربي، بالارتباط مع نوعية الزراعات المعمول بها والتي تستنزف الموارد المائية، بالإضافة الى التفكير في تكثيف الاستثمارات الحكومية في ما يتعلق بتكنولوجيات تحلية مياه البحر .
وشدد المركز على ضرورة تطوير الأداء السياسي للحكومة، والرفع من التكامل بين مكونات الحكومة، والابتعاد عن منطق التنافر، والعمل بشكل منفرد حسب اللون السياسي الذي يمثله المشرف على القطاع الحكومي، لصالح عمل حكومي موحد ومنسجم يزيد من منسوب الثقة لدى الرأي العام الوطني في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات والإكراهات المتعددة التي تواجهها البلاد .
وسجل المركز غياب الإجراءات الموازية الضامنة لنجاح وديمومة ورش الحماية الاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بإعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية، ومصادر التمويل وارتباك وتعثر النتائج المرجوة من إطلاق برنامج أوراش وتباين نتائجه على مستوى الجهات بالإضافة الى تعثر انطلاق برنامج فرصة، وعدم تحقيقه لأي نتائج كمية أونوعية منذ إعطاء انطلاقته.
كما سجل سلبية الامتناع الحكومي عن التدخل من أجل التخفيف من وطأة ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين وآثاره الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، من قبيل تسقيف هوامش الربح وتدقيق الالتزام بالشروط القانونية للتخزين، ومراجعة الهيكلة الضريبية للأسعار.
ورصد التقرير سلبية الامتناع الحكومي عن حل أشكال المنافسة في قطاع المحروقات وفرض شروط قانونية واضحة تؤسس للمنافسة الحرة والنزيهة ما بين مختلف الفاعلين وضبابية الموقف الحكومي من معالجة أشكال محطة لاسامير لتكرير البترول، والاستفادة من قدراتها التكريرية والتخزينية وغياب أي تصور للحكومة لتعزيز وتطوير المنظومة الديمقراطية وتعزيز وإشاعة حقوق الإنسان، وغياب الإرادة السياسية لديها لمباشرة الإصلاحات الكبرى المتعلقة بملفات الريع والفساد، والمنافسة وصندوق المقاصة والتقاعد وغيرها من الملفات الاستراتيجية .
وأيضا ضبابية التعامل الحكومي مع ملف ندرة المياه وتدبير الموارد المائية، واستمرار الحكومة في مخطط الجيل الأخضر وتوجهاته الزراعية المستنزفة للمياه، دون أي استشراف لتعديله أو تغيير مقوماته .
وضعف التواصل الحكومي، والارتباك الكبير المسجل في تقديم المعطيات والتفاعل مع الأحداث والملفات الكبرى، وشرح الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة، والامتناع غير المبرر لرئيس الحكومة عن التواصل مع الرأي العام الوطني مع طغيان الطابع التدبيري والإجرائي على عمل مختلف القطاعات الوزارية، وغياب أي إجراءات أوتدابير أو مبادرات إصلاحية جديدة، تؤشر على التوجه المنسق والجدي للحكومة، نحو إرساء الإصلاحات الهيكلية التي حملها تصريحها الحكومي .
وسجل التقرير سلبية التوجه نحو ضغط الأجندة التشريعية، ومراكمة القوانين الهيكلية في مسار المناقشة البرلمانية، وضيق الوقت المخصص لها، ما سينعكس بشكل مباشر على جودتها أو يهدد استكمال مسارها القانوني وخروجها إلى الوجود، مع غلبة الطابع التقني الميزانياتي في التعاطي مع التضخم، وعدم الوضوح في ما يتعلق باستغلال ارتفاع عائدات الفوسفاط وقطاع السيارات والسياحة وتحويلات مغاربة العالم، وانعكاساتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية .
كما أوضح المركز عجز الحكومة عن الوفاء بالتزامها المتضمن بقانون المالية 2022 والقاضي برعاية المسنين من خلال دعم مالي مباشر لمن يتجاوز 65 سنة بقيمة 400 درهم.
وعجز الحكومة المعلن عن القيام بأي إجراء لمحاربة الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يغذون موجات التضخم وغلاء الأسعار ، وعدم استكمال هياكل الحكومة من خلال تعيين كتاب الدولة كما نص على ذلك بلاغ الديوان الملكي إبان تعيين الحكومة.
ولاحظ ضعف التنسيق بين مكونات الحكومة، والارتباك الحاصل في ما يتعلق بتدبير العلاقة بين مكوناتها، والتجاوز غير المفهوم لالتزامات مكوناتها المتضمنة في ميثاق الأغلبية .
وسجل مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ارتفاع عدد التعيينات في المناصب العليا حيث وصل عدد التعينات إلى 88 تعيين، والعودة النسبية للتعيينات الحزبية، وكذلك سلبية الاستفراد بالقرار التشريعي من طرف الأغلبية الحكومية وتهميش دور المعارضة، وتأثيراته السلبية على التوازن السياسي بالبلاد، وامتناع رئيس الحكومة عن توسيع المشاورات المتعلقة بالقضايا والإشكاليات الاستراتيجية للبلاد على باقي مكونات الساحة السياسية وخاصة الأحزاب الممثلة في البرلمان .
مع غياب أي تدابير أو تصورات للحكومة للرقي بالشأن الثقافي والرياضي بالبلاد، وفق سياسة عمومية منسقة ومنسجمة تؤكد على استراتيجية هذين القطاعين.