تجتمع اليوم للمرة الثانية المجالس التأديبية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظر، مرة أخرى، في ملفات الأساتذة الموقوفين.
وفي معطيات جديدة توصلت بها الجريدة من مصادر مطلعة على هذا الملف، أكدت أن اجتماع المجالس التأديبية ليوم الجمعة الماضي 3 ماي، عرف إحجام بعض الأساتذة عن ولوج القاعات التي تنعقد فيها هذه المجالس كما هو الشأن في جهة بني ملال خنيفرة، (14أستاذا موقوفا تقريبا)، وهناك حالات أخرى من المجالس التأديبية حضرها فقط ممثلو الإدارة ، في حين كانت هناك حالات حضر ممثلو الموظفين واستمعوا إلى الأساتذة الموقوفين، كما أنه سيتم اليوم 8 ماي، اجتماع جديد للمجالس التأديبية قصد اتخاذ القرارات لأن الجلسة السابقة، حسب ذات المصادر، كانت للاستماع فقط، وهناك حالات أخرى لأساتذة لم يتم استدعاؤهم للمجالس التأديبية، ويتعلق الأمر بعشر حالات لأنهم متابعون جنائيا في محكمة الجنايات بالرباط، بسبب تهمة التحريض، وبلغ عدد الأساتذة المحالين على هذه المجالس، يوم الجمعة الماضي، 195 حالة، في حين العشرة الباقين لم يتم استدعاؤهم بسبب عدم توفرهم على حكم نهائي في متابعاتهم الجنائية كما سبقت الإشارة، ورفض أساتذة جهة بني ملال خنيفرة الولوج إلى قاعة المجالس التأديبية بسبب إيمانهم بأنه لا توجد أدلة على إدانتهم حسب تصريحاتهم.
وستجتمع المجالس التأديبية بدون حضور الأساتذة الموقوفين يومه الأربعاء لعقد مداولات سرية بخصوص هذا الملف الذي طال أمد النظر فيه، بعد أن تجاوز المدة القانونية حسب قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على أنه في ظرف أربعة أشهر يجب تسوية الوضعية القانونية والإدارية للمعني بالأمر وهو ما دفع بعضهم إلى وضع دعاوى، أول أمس الاثنين، أمام القضاء الإداري، بسبب خرق الإدارة لمدة أربعة أشهر المنصوص عليها في القانون.
هذا وكانت المجالس التأديبية التي كان مقررا عقدها يوم الاثنين ما قبل الماضي قد عرفت تأجيلا إلى يوم الجمعة 3 ماي، ولم يتم خلالها إصدار أي عقوبات في حق الأساتذة الموقوفين، ولا يزال هذا المسلسل متواصلا في انتظار حلقات قادمة منه في القادم من الأيام علما أن الموقوفين محرومون منذ أربعة أشهر من أجرتهم الشهرية إلى غير ذلك من الحقوق !