أقدم نادي قضاة المغرب على رفع تقرير مفصل  إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،محمد عبد النباوي.
التقرير الذي قدمه المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب  تمحور حول وضعية القضاء والعدالة   القضائية.
وتأتي هذه الخطوة، وفق مراسلة  نادي قضاة المغرب ،تطبيقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق به.
وشدد نادي قضاة المغرب  على أن هذه المبادرة ، هي تفعيل لدور الجمعيات المهنية القضائية في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، كما هو مقرر وفق مختلف المرجعيات الكونية والوطنية، من ذلك ما تبناه المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في ديباجة الورش 36 منه.
وقد انصب هذا التقرير على ما رصده نادي قضاة المغرب من خروقات ماسة باستقلالية الجمعية العامة ببعض المحاكم باعتبارها جهازا قضائيا مستقلا عن الإدارة القضائية، بالإضافة إلى ما رصده من سلوكات ماسة ببعض الضمانات الممنوحة للقضاة.