في إطار تفعيل البرنامج الحكومي الذي أكد على التزام الحكومة بفتح حوار اجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، قام مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس الخميس، بالمصادقة على مشاريع مراسيم تتعلق بقطاع التربية والتكوين بهدف البدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الاجتماعيين بالقطاع، في 18 من يناير 2022، تحت إشراف رئيس الحكومة.
وخلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد بتقنية التناظر المرئي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشاريع هذه المراسيم، «من شأنها أن تؤذن بالبدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الاجتماعيين بالقطاع، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022».
مشاريع هذه المراسيم، التي قدمها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.21.544 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.22.71 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي.
من بين الملفات الأربعة التي ستتم تسويتها النهائية، يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة، ملف أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون) من خلال تحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المتصرفين التربويين، وتعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية- برسم السنوات من 2015 إلى 2020 في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار متصرف تربوي، ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم، وتعيين أطر الإدارة، الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، ابتداء من فاتح شتنبر 2019.
ويتعلق الملف الثاني، يردف بايتاس، بملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، فالمقتضيات تمكن من تحديد شروط الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛ وتعيين خريجي سلك التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020-2022 في الدرجة الأولى (السلم 11) ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛ وتسريع وتيرة ترقية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم 10) وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها أربع (4) سنوات، تحتسب من أجل الترقي بالاختيار في الدرجة الأولى من الإطار نفسه.
أما في ما يتعلق بملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، أضاف الوزير أن المقتضيات تنص على تعيين هؤلاء الأساتذة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانها النهائي بنجاح، وتعيين الناجحين في هذا الامتحان، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها في الرتبة والأقدمية فيها، واستفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان بدون مفعول مادي، إذ ستحتسب من أجل الترقي في الدرجة.
أما ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، يضيف الوزير المنتدب، فستتم معالجته من خلال اعتماد التدابير المتمثلة في إحداث المناصب المطلوبة في قانون المالية، وتنظيم المباراة سنويا في حدود المناصب المفتوحة للتباري، وتعيين الناجحين في الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وتنظيم المباراة في نهاية سنة 2022.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الحوار يتواصل طبقا لمضامين الاتفاق المرحلي، لتدارس باقي الملفات الأخرى المدرجة، وفي طليعتها مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فيما سبق للطرفين أن اتفقا على تسوية ملف موظفي الوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ضمن مشروع النظام الأساسي المذكور، والمرتقب صدوره في نهاية يوليوز 2022.
وفي ما يتعلق بالأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قال الوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى إن الوزارة ما زالت تواصل الحوار مع النقابات التعليمية بخصوص هذا الملف، حيث تم عقد اجتماع ثانٍ بعد الاتفاق المرحلي الموقع مع النقابات، مشيرا إلى أن الحوار ما زال مفتوحا”.
والحل الذي تشتغل عليه الوزارة مع النقابات، حسب بنموسى، يتجه نحو وضع نظام أساسي جديد في أفق يوليوز المقبل، مشيرا إلى أن النظام المرتقب “سيكون نظاما شموليا يتطرق لجميع الفئات، حتى لا نضطر للبحث عن حلول لكل فئة”، مؤكدا أن مسألة إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات “لن تظل مطروحة بعد إخراج هذا النظام”.