سجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في الاجتماع الأول للجنة المشتركة بينها وبين الحكومة، بأنها لحظة تاريخية متسمة بالجدية المعلنة من الجانب الحكومي في التعاطي مع أزمة التعليم العالي ببلاد على أرضية القناعة الحاصلة بوجاهة طرح النقابة وواقعية مقترحاتها، ويشكل تفعيل تلك المقترحات منعطفاً حاسماً من أجل تطوير المنظومة.
وأكدت الوزارة استعدادها لدراسة المقترح الخاص بتعويضات الأساتذة الباحثين، المتضمن في اتفاق ماي 2021 وعلى رأسها معالجة اختلالات النظام الحالي، والمحافظة على المكتسب، كمحصلة لنضال طويل خاضته النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ عشرات السنين، والانفتاح على الكفاءات الوطنية والدولية.
يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022؛ على أن يليه اجتماع ثالث وأخير .
وذكر أعضاء المكتب الوطني، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، بالمبادئ المؤسسة لمقاربة النقابة الوطنية للتعليم العالي في ما يتعلق بالإصلاح الشمولي وعلى رأسه توحيد التعليم في جامعة موحدة المعايير ومتعددة التخصصات، متمتعة بالاستقلال الأكاديمي والتدبيري، بغاية معالجة الازدواجية متعددة الأوجه التي يعاني منها التعليم العالي.
وعبر الجانب الحكومي في الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي ، المنعقد بوزارة الاقتصاد والمالية وبحضور كل أعضائها، والذي دام زهاء ثلاث ساعات ونصف، عن قناعته باستعجالية إرساء قانون منظم للتعليم العالي يؤطر حكامة عصرية وانفتاحاً على الفاعلين الحقيقيين في المجال الأكاديمي والاقتصادي والتدبيري…، ويضمن استقلالية فعلية، وتطويره بهدف الرقي بالمجتمع نحو مجتمع العلم والمعرفة.
نشير إلى أن هذا اللقاء هو الأول للجنة المشتركة بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي أتى تفعيلاً للاتفاق الحاصل بين النقابة والحكومة بعد اجتماع مع رئيس الحكومة، والقاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين، يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعضوية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتقاطع المكتب الوطني مع الجانب الحكومي في ما يتعلق بضرورة اعتماد آليات تحفيزية تضمن استفادة التعليم العالي من الخبرات الميدانية في جميع القطاعات الإدارية أو الإنتاجية، وضرورة معالجة الاختلال الذي يعرفه عمل التدريس الذي يقوم به الطلبة الدكاترة من خلال إنتاج نص تنظيمي يحدد الحقوق والواجبات، ويضمن التمرس على التعليم العالي واستمرار عملية البحث، وضرورة العمل على إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي، الذي أكد الوزير المنتدب على اعتماده انطلاقاً من فاتح يناير 2023.