عبرت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية عن انتقادها لعامل وزارة الداخلية مع الحوار الاجتماعي، ووصف هذا الإطار النقابي في بيان لمكتبه الوطني،  تعامل الوزارة الوصية بالمثير للاستغراب ويتصف بالازدواجية، إلى جانب رفض وزارة الداخلية الجلوس إلى طاولة الحوار.
وكشف ذات البيان، أن وزارة الداخلية تراسل رؤساء الجماعات لحثهم على احترام الحريات النقابية وفتح أبواب الحوار.
واتهمت النقابة الوزارة الوصية بالاستفراد بقرارات تهم مصير الموظفين التابعين لقطاع الداخلية، وفي هذا الإطار، تضيف، انفردت بتوزيع الموظفين ضدا عن إرادتهم ودون استشارتهم أو استشارة ممثليهم، مجددة دعوتها للجلوس إلى طاولة الحوار وفتح النقاش مع الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية على المستوى المركزي بناء على أرضية الملف المطلبي للجامعة، شاجبة رفض بعض المسؤولين الترابيين فتح باب الحوار وإمعانهم في التعسف على الموظفين والأطر الإدارية.
واستنكر الببان ما أسماه بالارتجالية التي طبعت القرارات المتخذة في مجال الأعمال الاجتماعية والتي لا تراعي مصلحة كل موظفي وزارة الداخلية على اختلاف أطرهم وهياكل اشتغالهم، منبها إلى حق جميع موظفي الوزارة في الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية، مطالبا بضمان حق متصرفي وزارة الداخلية المنتسبين إلى ميزانيات الجماعات الترابية في استمرار انخراطهم في مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة أو تعويضهم عن سنوات الانخراط، وأيضا بمراجعة الزيادات الأخيرة في مبالغ الانخراط في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لكونها لا تتماشى مع مستوى أجور أغلبية الموظفين.