أسفر الاجتماع بين النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور الكاتب العام ومدير الموارد البشرية وأطر الوزارة، عن مجموعة من القرارات وتسوية بعض المشاكل العالقة، حيث تمت التسويات المالية المتأخرة للترقيات تم إدراجها برسم قانون المالية 2022.
وعبرت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن هذه الجولة الجديدة من الحوار مرت في “أجواء إيجابية وحققت نوعا من التقدم”، وأنه تم خلق توافقات ننتظر من الأطراف الحكومية الأخرى المعنية تقديم جواب رسمي بشأنها، مبرزين أن هناك ملفات جاهزة يرتقب عقد لقاء بشأنها يوم 28 دجنبر الجاري.
كما تم الاتفاق، حسب بلاغ النقابة، على استمرار الحوار حول الملف في ما يخص الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد .
وبخصوص أطر السياحة العاملين بقطاع التربية الوطنية سيتم السماح لهم باجتياز الامتحانات المهنية، وسيتم حل مشكل الامتحان المهني والتعيينات بالنسبة للأساتذة الثقافة المغربية بالخارج، وسيتم الإعلان عن الحركة الانتقالية في بداية ينايرالمقبل، كما تم الإخبار بأن إعلان نتائج المباريات الكتابية للولوج إلى مراكز التكوين سيكون يوم 20 دجنبر 2021، والنتائج النهاية يوم 3 يناير 2022 وبداية الدراسة بالمراكز يوم 10 يناير 2022. وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم 28 دجنبر 2021 للحسم في الملفات المتفق حولها.
من جهته أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الجلسات الحوارية مع الشركاء الاجتماعيين خلصت إلى حصر أهم الملفات الأساسية المطروحة.
وقال بنموسى، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية بمجلس المستشارين حول «الدخول المدرسي الحالي»: «عقدنا سلسلة من الجلسات الحوارية مع شركائنا الاجتماعيين في أجواء من الثقة المتبادلة، توجت بالجلسة الخامسة التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، حيث خلصت المناقشات إلى حصر أهم الملفات الأساسية المطروحة». وأشار إلى أن لجنة تقنية تتكون من ممثلي الوزارة وممثلي الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات عقدت لقاء في وقت سابق عبرت خلاله الوزارة عن استعدادها لتسوية هذا الملف في إطار مقاربة تشاركية تروم إيجاد حلول مبتكرة وملائمة.
وأكد بنموسى أن الوزارة ستواصل هذه اللقاءات «بشكل منتظم وبعزيمة قوية للخروج بتصور مشترك بما يخدم الأوضاع الاجتماعية والمادية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم، أخذا بعين الاعتبار مستجدات القانون الإطار والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي».
وقال في هذا الصدد «لقد قمت باستقبال الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مباشرة بعد تعييني على رأس الوزارة، وذلك من أجل التعبير عن إرادتنا الصادقة في إرساء المنهجية التشاركية التي سيتم اعتمادها في تدبير قضايا المنظومة التربوية، ومأسسة الحوار من أجل مناقشة الملفات المطروحة والانخراط الجماعي في ورش تجويد الممارسة التعليمية».
ومن جهة أخرى، قال الوزير إن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة يعد من بين الملفات التي تم التداول في شأنها مع شركائنا الاجتماعيين، حيث تم الاتفاق على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الاشتغال عليه ابتداء من شهر يناير المقبل.