رغم مرور أزيد سبع سنوات على فضيحة الاختلالات والخروقات التي عرفتها جماعة لفضالات إقليم بنسليمان، مازال هذا الملف لم يراوح مكانه.
وكان هذا الملف ، المرتبط بالتسيير الجماعي سابقا، قد سلك العديد من المراحل، وعرف العديد من التطورات، منذ أن فجره مستشارون بذات الجماعة القروية ووجهوا سهام الاتهام إلى رئيس الجماعة في الولاية الممتدة مابين 2009و 2015 تتعلق بخروقات في التدبير والزور واستعماله والإدلاء بتصريحات كاذبة وتبديد المال العام واستغلال النفوذ.
الملف مازال على طاولة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،مما جعل الرأي العام المحلي، يتساءل، هل يعقل أن يظل هذا الملف في درج القضاء لأزيد من سبع سنوات، وهل سيستفيد إقليم بنسليمان من دينامية محاربة الفساد التي هبت مؤخرا على القضاء والتسيير المحلي أم يظل بعيدا عن رياحها؟.
و سبق التحقيق والاستماع إلى الرئيس المعني من طرف الفرقة الوطنية للشرطة ،بل تمت مواجهة الرئيس مع باقي أطراف الملف ،حيث تم الانتهاء من عملية تعميق البحث منذ سنوات دون أن يقول القانون كلمته .
هذه القضية بدأت فصولها تنجلي بعد رفض العديد من المستشارين بمن فيهم من كانوا يشاركون في التسيير على المصادقة على الحساب الإداري للسنة المالية 2014 برسم الدورة العادية لشهر فبراير بتاريخ 5 فبراير 2015،وتم تعليل هذا الرفض في ذات الجلسة وبعدها في رسائل وجهت آنذاك إلى كل من عامل إقليم بنسليمان ووالي جهة الشاوية ورديغة ووزير الداخلية، عددوا فيها الخروقات التي شابت تسيير الجماعة وقتها، وقد طالب المستشارون التدخل، وعرض هذا الملف على المجلس الجهوي للحسابات.
بالموازاة مع ذلك، راسل المستشارون المعترضون على المصادقة على الحساب الإداري ،رئيس المجلس الجهوي للحسابات بسطات،حيث وجهوا 15 طلقة لتسيير الرئيس ومن معه،عبارة عن 15 مثالا صارخا على ما اعتبروه خروقات وتبديدا للمال العام مطالبين بإيفاد لجنة لتفحص هذا الحساب الإداري.
رسائل وشكايات أخرى تم توجيهها أيضا إلى وزير العدل والحريات مع الإشارة إلى التحقيقات الواسعة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الرئيس المشتكى به ،وكذا مع مجموعة من الأطراف المعنية بالملف، وضمنهم أعضاء سابقون بذات الجماعة وموظفون ومقاولون ومستخدمون وعمال وممثلو السلطات المحلية، حيث تم إحالة الملف على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء…
ومنذ الحين مازال الملف ينتظر التداول،والرأي العام المحلي ومعه الفاعلون بجماعة فضالات وإقليم بنسليمان، ينتظرون أن يقول القضاء كلمته الفصل،في التهم الواردة فيه.