عقب انتهاء اجتماع المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للتخييم الدوري يوم الجمعة 9 شتنبر 2022 بالدار البيضاء، لمناقشة حصيلة البرنامج الوطني للتخييم لصيف 2022، الذي دأبت وزارة الشباب والثقافة والتواصل على إطلاقه بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، عممت الجامعة بيانا شديد اللهجة.
وفي هذا السياق أفادت الجامعة أنها كانت تتطلع إلى موسم تخييمي متميز واستثنائي من شأنه، حسب البيان، أن يساعد على تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا من أضرار على نفسية الأطفال المغاربة، وذلك بتوسيع وعاء التخييم ليشمل أكبر نسبة من الطفولة المغربية من جهة، وبجودة عالية من جهة أخرى ، معبرة عن خيمة أملها وأسفها من تعثر هذه العملية ومن الاختلالات التي شابتها.
وعبرت الجامعة الوطنية للتخييم في البيان ذاته عن استغرابها مما أسمته بروز عـدة مظاهر سلبية هذا الموسم، كانت حسب تقييمها الأولي التي أوعزت إليها سبب عدم تحقيق الأهداف المرجوة، مسجلة غياب ما وصفته بأي مجهود من طرف القطاع الوصي خلال السنتين السابقتين لصيانة مراكز التخييم، مذكرة أن سنتين من إغلاق مراكز التخييم بسبب كورونا كان من الممكن استغلالها للترميم وتأهيل هذه المراكز، وجعلها قادرة على استيعاب أكبر عدد من الطفولة المغربية في ظروف جيدة.
وعلاقة بالموضوع نفسه، استنكر البيان إغلاق العديد من مراكز التخييم لأسباب مختلفة، مما أثر سلبا على معدلات الاستفادة الكلية وعلى حصص الجمعيات التي انخفضت بنسبة %60 خاصة مع استمرار القطاع الوصي في ما اعتبره منع المخيمات الخاصة التي كانت تغطي نسبيا نقص الفضاءات، مسجلا ما وصفه بالارتباك الواضح الذي عرفه التدبير العام للعرض الوطني للتخييم منذ بداية إطلاق العرض، حيث وصف العملية بالارتجالية والأحادية في اتخاد القرار في كل جوانب تدبير مراحل التخييم.
وفي السياق ذاته، ندد البيان بما اعتبره عدم إدماج جميع المراكز المفتوحة في البوابة، وعدم احترام معايير الاستفادة من العرض الوطني للتخييم، وسحب رخص القبول من بعض الجمعيات المستفيدة دون مبرر أو سند قانونى، رغم استيفائها لشروط المشاركة المطلوبة حسب تعبيره.
واستنكر ما وصفه تهميش الجامعة الوطنية للتخييم بشكل واضح ومقصود انطلاقا من عدم الأخذ بمقترحاتها داخل اللجنة المشتركة، إلى إبعادها عن تتبع معطيات التخييم بالاستفراد بالتحكم في تسيير البوابة، حيث لم تستوعب الجامعة ومكوناتها منطق ومبرر إغلاق البوابة وفتحها، إضافة إلى عدم إشراك الجامعة في القضايا الآنية التي تستوجب التشاور كي لا تضيع حقوق الجمعيات، وعدم تمكين الجامعة من المعطيات والإحصائيات التي تساعد على الوقوف على الإشكاليات وإيجاد الحلول لها، معتبرا ما وصفه بالتهميش قد أفرغ اتفاقية الشراكة من محتواها بعدما كانت، حسب البلاغ دوما، هذه الشراكة أداة للتعاون من أجل تجاوز صعوبات العملية التخييمية والرقي بها، علما أنه على غير المعتاد لم تعقد اجتماعات بين الجامعة ووزير الشباب والثقافة والتواصل إلا مرة واحدة منذ تعيين الوزير على رأس الوزارة، مما لم يسمح بإيصال صوت الجامعة وتصورها لمعالجة الإشكاليات المطروحة بالشكل المطلوب.
وندد البلاغ عينه بما نعته حرمان مجموعة من الجمعيات القانونية والعضو بالجامعة الوطنية للتخييم، من حقها في الاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم دون مبرر قانوني واضح وصريح، واصفا ذلك بالحيف الذي تعرضت له العديد من الجمعيات الوطنية والمتعددة الفروع والجهوية المحلية خلال عملية التوطين والتوزيع على مراكز التخييم، مسجلا بلغة قوية ما وصفه بالفوضى في التدبير والانجاز والتي باتت ترافق نظام المطعمة والذي يخضع في الكثير من الأحيان إلى سوء التدبير، مما يؤثر على حق الطفل في التغذية السليمة والمتوازنة داخل المخيم.
وحسب البيان، فالجامعة الوطنية للتخييم قررت المساهمة في الرقي بهذا القطاع خدمة للطفولة المغربية، ونظرا لقلقها مما حصل في صيف 2022، فإنها ومن باب المسؤولية، تعتزم اتخاذ الخطوات التالية بالانخراط في مجموعة من المبادرات الترافعية، دفاعا عما سمته مكتسبات الطفولة المغربية في مجال التخييم، والتي وعد البيان بالإعلان عن طبيعتها خلال الأيام القليلة المقبلة، بدءا بإصدار كتاب أبيض حول التخييم ومجالاته يرصد كل الاختلالات ، ويقيم بشكل موضوعي كيفية تدبير البرنامج الوطني للتخييم.