دعت الفدرالية الوطنية لأطباء الإنعاش والتخدير، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للعمل على إيجاد حلول عملية وواقعية لإشكالية الخصاص في عدد الأطباء المختصين، والقيام بإجراءات ملموسة للنهوض بالأوضاع المادية والمعنوية للموارد البشرية، من أجل طمأنة أطباء الغد لكي يختاروا التكوين في هذا المجال والمشاركة في المناصب المالية المفتوحة.
وأكد طبيب مختص في التخدير والإنعاش في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن الحلول، التي وصفها بـ « الترقيعية التي تأتي بها الوزارة بين الفينة والأخرى»، وآخرها مراسلة آيت الطالب، التي تضع ممرضي التخدير والإنعاش في فوهة النار، لا يمكن أن تصلح الأعطاب بل ستزيد من اتساع رقعتها، مشددا على أن الممارسة الطبية تتطلب توفير الآليات والضمانات القانونية الحمائية، والتكوين الضروري في شموليته، سواء النظري منه أو التطبيقي. وأبرز المتحدث أن تخصص التخدير والإنعاش يفتقد للجاذبية ولم يعد مستقطبا أو مغريا، وهو ما يفسر سبب العزوف وحجم النقص في الأطباء المختصين، مشددا على أن أي «تفويض» للمهام لن يكون في صالح المرضى وسيجر الويلات على الممرضين الذين يعانون منذ سنوات من غياب نص يحدد طبيعة مهامهم.
وكانت الفدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش قد أصدرت بيانا لها نهاية الأسبوع، شددت من خلاله على أن تجويد المنظومة الصحية والرفع من مقدراتها وأدائها وتمكين المواطنين من الولوج إلى الصحة بشكل عام، بكيفية عادلة ومتكافئة، رهين بالاهتمام بالموارد البشرية وبتحفيزها وبحمايتها قانونيا، سواء تعلق الأمر بالأطباء أو الممرضين، مذكّرة بأن جائحة كوفيد كانت درسا كبيرا بيّن حجم التحديات الصحية التي يمكن أن تكون الدول عرضة لها.
وعادت الفدرالية لرفض مراسلة وزير الصحة مشددة على أن النص القانوني لا يمكن محوه بمراسلة إدارية، وهو نفس الموقف الذي عبّرت عنه أكثر من 22 هيئة طبية مهنية، نقابية وجمعوية، في تخصصات مختلفة، كما هو الحال بالنسبة أمراض القلب والشرايين، وأمراض السرطانات وطب العلاج بالأشعة، وجراحة الأعصاب، وطب العيون، وطب وجراحة الأطفال، وطب المسالك البولية، وطب النساء والتوليد، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الرئة، وتخصص المسالك البولية وغيرها من التخصصات الأخرى، التي شددت بدورها على احترام القانون الذي يحدد شروط المزاولة الطبية، وتبنت بدورها مطالب الفدرالية وأعلنت عن دعمها ومساندتها لها.
بالمقابل، دعا ممرضو التخدير والإنعاش إلى عدم تبخيس المجهودات التي يقومون بها في المؤسسات الصحية على امتداد جغرافية المملكة، وإلى الاعتراف بالمهام التي يقومون بها والتي ساهمت في إنقاذ العديد من الأرواح، مشددين على أن معركة الحماية القانونية فتحوا