الجواهري حول المشروع الملكي «انطلاقة»: أكثر من 30٪ من الملفات يتم رفضها وهذا المعدل غير طبيعي
حطم مغاربة العالم رقما قياسيا تجاوز كل التوقعات في تحويلات العملة الصعبة نحو بلدهم، ففي نهاية العام الجاري ستصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 95 مليار درهم. وهو ما استدعى تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من (بنك المغرب، المجموعة المهنية للبنوك المغربية ومكتب الصرف) لفهم هذه الظاهرة.
وحول هذا الموضوع، قال والي البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري: لا يوجد تفسير واحد، بقدر ما هنالك عدة تفسيرات من بينها عدم قدرة المهاجرين الذين تعودوا على ادخار الأموال في حقائبهم على الاستمرار في ذلك بسبب أزمة كوفيد -19 وتشديد القيود. لذلك تم التوجه نحو القنوات الرسمية للادخار، كما يفسر هذا الارتفاع القياسي بالمساعدات التضامنية التي لم تنقطع بل زادت وتيرتها مع الجائحة. وبحسب دراسة دولية استشهد بها عبد اللطيف الجواهري، فإنه كلما انخفض الدخل في بلد المنشأ، زادت أحجام ووتيرة التحويلات الخارجية. كما أن اتفاقية الإقرار الضريبي الموقعة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) كان لها وقع على زيادة هذه التحويلات.
وأوضح الجواهري خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء بالفيديو في أعقاب الاجتماع ربع السنوي الأخير لمجلس إدارة بنك المغرب لعام 2021 « نواصل تحليل كل هذا لمعرفة العامل المهيمن في ارتفاع التحويلات»، الذي أكد أيضا أن البنك المركزي يتعاطى بجدية مع قضية ارتفاع تكاليف هذه التحويلات. وقال «بصفتنا بنكًا مركزيًا، رفعنا احتكار شركات تحويل الأموال» من أجل خفض هذه التكاليف، لكن ذلك وحده كان له تأثير محدود، موضحا أن «التكاليف في المغرب هي من بين الأدنى مقارنة بالدول الأخرى، ولكن ما زلنا نعتقد أن هذا لا يكفي، يجب التفاوض على التكاليف وخفضها بشكل أكبر «.
وقد تم تناول هذا الموضوع من قبل مجموعة العشرين. حيث أصبح الهدف هو خفض التكاليف إلى النصف في أفق2030 ..الآن وقد تولت مجموعة العشرين هذا الموضوع، ينبغي الإسراع في عملية التفاوض بشأن خفض التكاليف «، يوضح والي بنك المغرب.
على صعيد آخر تحدث والي بنك المغرب عن ارتفاع الأسعار وتأثيرها على التضخم حيث تشير المعطيات المتاحة حول أسعار الاستهلاك ارتفاعات مهمة خلال الأشهر الأخيرة بالنسبة لبعض المواد الغذائية والمحروقات ومواد التشحيم. وعزا ذلك بالأساس إلى الضغوط الخارجية المرتبطة بارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية. وقد أدى ذلك إلى تسارع ملحوظ في المكون الأساسي للتضخم الذي ارتفع من 0,7 % في المتوسط خلال النصف الأول من السنة إلى 2 % في الفصل الثالث ثم إلى 3,3 % في شهر نونبر.
أما بخصوص الديون المتعثرة الأداء والتي ارتفع حجمها خلال العامين الماضيين بسبب الجائحة الوبائية، فقد أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن تشكيل لجنة لإنشاء سوق ثانوية للديون المتعثرة. وأكد الجواهري أن البنك المركزي يعكف بجد على هذا الملف من أجل أن يكون قادرا على إخراج هذا السوق الثانوي للديون المتعثرة. وقال «لقد اشتغلنا بالفعل على ما يجب إنجازه، سواء من الناحية المالية والقانونية. وقد عملنا أيضًا مع البنوك، وتقدمنا جيدا بما يكفي لإخراج تلك السوق الثانوية إلى حيز الوجود».
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي دعا البنك المركزي مؤخرا إلى العمل على ضمان استمرار البنوك في وضع مريح بخصوص مستوى الديون المتعثرة الأداء، مع الإسراع، رفقة الجهات المعنية، بإطلاق إصلاحات لإنشاء سوق ثانوي لهذه الديون. وأشار إلى أنه يتعين على السلطات استكمال مشروع الإصلاح القانوني الهادف إلى توفير إطار أكثر صلابة لحل هذا المشكل.
وفي موضوع آخر، استعرض عبد اللطيف الجواهري الذي كان يجيب عن أسئلة الصحفيين، نتائج برنامج انطلاقة التمويلي. واعتبر محافظ البنك المركزي أن «نسبة رفض البنوك المغربية لملفات حاملي المشاريع تثير التساؤلات. وكجزء من التقارير التي طلبناها من البنوك، وجدنا أن معدل الرفض يزيد عن 30٪. هذا المعدل غير طبيعي «، حسب الوالي.
ويكمن السبب وراء هذا الرفض الكبير لطلبات التمويل، بالنسبة لوالي البنك المركزي، في عدم وجود مواكبة لحاملي المشاريع المستقبليين، المكونين في غالبيتهم من الشباب وغير مدركين لخصوصيات المنظومة البيئية للاقتصاد الوطني.
وقال الجواهري «التقيت الأسبوع الماضي مع رؤساء البنوك لمناقشة هذا الموضوع. ما يظهر بشكل جلي هو الحاجة الملحة لسياسة مواكبة مستمرة لهؤلاء الشباب حاملي المشاريع ومصاحبتهم لإعداد ملفات قابلة للتمويل «.
واستطرد الوالي موضحا «يمكن أن تكون لدينا فكرة، ولكن هذا لا يكفي. يجب أن تكون الفكرة مدعومة بملف كامل يسمح للبنك بصرف التمويل». داعيا إلى معالجة هذا النقص في ثقافة ريادة الأعمال، وقال عبد اللطيف الجواهري إن البنك المركزي يعمل من خلال لجنة مشتركة مع مراكز الاستثمار الجهوية ووزارة الداخلية ووزارة المالية لتطوير برنامج دعم مناسب لرواد الأعمال..
