توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة تحت عنوان «محنتي مع الضرائب»، موجهة من السيدة فاطمة صالحي الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم F246395 والساكنة بشارع عبد الخالق الطريس تجزئة الخلادي رقم 46 وجدة، إلى وزارة المالية جاء فيها: «كأستاذة للتعليم العمومي حصلت على التقاعد في 01/06/2007 وبالطبع أؤدي الضريبة على الدخل من المنبع، توفي زوجي الذي كان عاملا بفرنسا في 24/12/2006، فبدأت أتوصل بمنحة ترمل تبلغ 140 أورو عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوجدة، صرحت بها إلى مصلحة الضرائب، فطلب مني أن أصرح أيضا بدخلي التقاعدي وبالفعل سلمت المصلحة المذكورة الوثيقة المطلوبة. لكن حين توصلي بالإشعار الضريبي صدمت بالمبالغ الباهظة التي فرضتها على مصلحة الضرائب والتي كانت تحتوي على ضريبة ثانية على دخلي التقاعدي زائد عقوبة التأخير في التصريح به»، مضيفة «ومن سنة 2010 إلى 2016 فرضت علي مبالغ تراوحت بين 3145 درهما و7688,21 درهما بسبب منحة الترمل 140 أورو، إضافة إلى 3558,72 درهما كضريبة على دخلي التقاعدي من نفس الفترة ليتراوح مجموع ما علي أداؤه من ضرائب بين 6703,12 درهما و11264,93 درهما. ومنذ توصلي بالإعلام الضريبي طرقت باب مصلحة الضرائب لإيجاد حل لكن الأخيرة رفضت الاستماع إلي أو التحاور معي عن طريق رسالة بتاريخ 04 شتنبر 2020، فلجأت إلى مؤسسة «وسيط المملكة» ورغم محاولاتها المتكررة أجيبت هي أيضا بالرفض. فقررت المصلحة المعنية بتاريخ 17 فبراير 2020 الحجز على مبلغ 40271 درهما من حسابي البنكي، وبالفعل سحبت في 13 يوليوز 2021 مبلغ 36054 درهما من حسابي».
وختمت المشتكية رسالتها ملتمسة من وزير المالية «التدخل لإنصافي ورفع الضرر عني»، متسائلة «كيف يعقل أن أؤدي كل هذه المبالغ بسبب 140 أورو منحة الترمل وأؤدي أيضا ضريبتين على دخلي التقاعدي، مرة من المنبع ومرة ثانية من طرف مصلحة الضرائب؟».