ورش تكويني لأعضاء المجالس الترابية بجهة بني ملال – خنيفرة : للرفع من منسوب الوعي القانوني والتحسيس بآليات التدبير الحديثة للمرفق العام

 

نظم ورش تكويني في الفترة بين 10 و25 نونبر 2021، لفائدة رؤساء وأعضاء مكاتب جماعات ترابية بالجهة، وذلك بمقر عمالتي بني ملال وخريبكة، بتأطير من الدكتور عمر المشاوري، مدير المصالح بجماعة سوق السبت اولاد النمة، بغاية «الرفع من منسوب الوعي والفهم في مجالات ذات صلة بآليات تدبير الشأن العام الترابي، بما يمكن من امتلاك المهارات اللازمة للاضطلاع بالمهام الجسيمة الموكولة للمنتخبين، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، لا سيما بعد الارتقاء بالتشريعات المنظمة للمجال الترابي الى مستوى قوانين تنظيمية «، ما يؤشر « على الأهمية التي أضحت توليها الدولة للجماعات الترابية، والتي انتقلت من وضعية التابع الى مركز الشريك في صنع وتنزيل السياسات العمومية»، حسب العرض، مضيفا وهذا يتطلب بالضرورة تواجد نخب قوية وفاعلة قادرة على حمل أوزار وهواجس المجال الترابي من جهة، ومأسسة مقاربة خلاقة لمواكبة المدبرين المحليين وتأهيل قدراتهم في كافة مناحي الشأن العام المحلي في سياق بروز مفاهيم ومصطلحات أثرت قاموس الفضاء التدبيري من قبيل الحكامة الجيدة والتدبير الحر والتفريع وربط المسؤولية بالمحاسبة…».
وشهدت الأيام التكوينية «التعريف باختصاصات الجماعات الترابية على اختلاف أنواعها الذاتية والمشتركة والمنقولة، والاحاطة بالنظام الأساسي للمنتخب الجماعي وما يتضمنه من حقوق وواجبات وما يترتب عنهما من آثار ومسؤوليات».
عدد من المشاركين في الورش التكويني عبروا عن رغبتهم في» تواصل البرامج التكوينية لتطال مواضيع قطاعية بهدف توسيع المعارف فيما هو تقني واداري واجرائي».
وفي اتصال بمؤطر هذا الورش، أكد «أن هذه المحطات تؤشر على أهمية تكوين المستشارين الجماعيين بما يمكنهم من النهوض باختصاصاتهم التي شهدت توسيعا نوعيا في وعائها في سياق تطور الترسانة القانونية المحددة لعمل الجماعات الترابية، وهو الشيء الذي يحتم إفراز نخب قادرة على تنزيل المخططات والمشاريع التنموية بما يتوافق مع الوعود والبرامج التي شهدتها مرحلة الانتخابات ، ومن ثم فإن تقعيد ومأسسة التكوين، يساهم في دعم المدبرين المحليين على الانخراط الواعي والمسؤول في دينامية الاصلاحات الكبرى في مجال اللامركزية وضمان نضج مخرجات المنظومة القرارية الترابية في أفق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة»، لافتا إلى أن « هذه اللقاءات ليست سوى بداية لبرنامج وطني سيشمل منتخبي كافة الجماعات الترابية بالمغرب»، وذلك «بهدف اشاعة المعرفة القانونية في أوساط المستشارين والتحسيس بالآليات الحديثة في مجال التدبير والتشبع بثقافة المرفق العام، مما يساعد على تحقيق التنمية المنشودة بشكل سليم».


الكاتب : حسن المرتادي

  

بتاريخ : 02/12/2021