يعيش عاملات وعمال الإنعاش الوطني وضعية اجتماعية واقتصادية وإدارية صعبة، بسبب عدم الاستقرار النفسي والعملي والوضعية الإدارية التي ليس فيها آفاق للترسيم والترقية والأجور الزهيدة، وتحسين أوضاعهم ودمجهم في الوظيفة العمومية.
ويعتبر وزير الداخلية في رد له على سؤال كتابي للنائب سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الإنعاش الوطني قطاع حيوي بالنظر لدوره في المساهمة في تحريك عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع ربوع المملكة، حيث يوفر فرصا للشغل للفئات الاجتماعية الضعيفة.
مع الإشارة أن هذه اليد العاملة لا تعتبر «بمقتضى الظهير الشريف 1 61.205 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1961» في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتهم ومن تم اعتمادها كمعيار لوجوب دمجها وترسيمهم بالوظيفة العمومية أو لاحتساب معاشهم.
بالرغم من أن عاملات وعمال الإنعاش الوطني من لهم أقدمية في العمل تعد بالسنوات، وهناك من يشتغل منهم بالإدارات العمومية، يؤكد وزير الداخلية، أن الفلسفة التي أحدث من أجلها قطاع الإنعاش الوطني، والرامية إلى محاربة البطالة من خلال فتح أوراش موسمية للشغل تنتهي مباشرة بانتهاء البرامج المخصصة لها، وهؤلاء المشتغلين في الأوراش أو الوظيفة العمومية ومهما كانت طبيعة اشتغالهم، يبقون مجرد عمال أوراش من الناحية القانونية.
وبالنسبة لإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، حسب ماجاء في رد الوزير، هو الترشح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، ويبقى السبيل القانوني المفتوح أمام هذه الفئة من العمال على غرار باقي جميع المواطنين.
وبالنسبة لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لهذه الفئة، أبرز وزير الداخلية، أن احتساب أجور عمال أوراش الإنعاش الوطني يقوم على أساس الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي(SMAG)، وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.606 بتاريخ 7 شتنبر 2022 والمتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في ميدان الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وعملت وزارة الداخلية، على تنفيذ زيادات متتالية في هذا القطاع، بلغت 45% خلال المدة الممتدة بين سنة 2011 وسنة 2022، كان آخرها زيادة 10% في المائة التي تم إقرارها السنة المنصرمة حسب الرسالة الجوابية لوزير الداخلية عن نفس السؤال الكتابي للفريق الاشتراكي.
وبخصوص الحماية الاجتماعية، يؤكد وزير الداخلية، فإن هؤلاء العمال كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية، إلا أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، فإن عمال الإنعاش الوطني أصبحوا معنيين بالاستفادة من الحماية الاجتماعية كباقي إجراء القطاعات المشابهة.
إلى هذا، عمال هذا القطاع يستفيدون من التعويض عن حوادث الشغل، على غرار العمال غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية؛ والتعويض عن حالتي العجز الدائم أو المؤقت متى ارتبط الأمر بحادثة شغل.
وفي إطار تصور وزارة الداخلية لإصلاح الوضعية المادية والإدارية لعمال الإنعاش الوطني خصوصا عند إصابتهم بالعجز أو بتجاوز سن التقاعد، أكد الوزير أن الوزارة ستنكب مستقبلا على بلورة رؤية موضوعية لدراسة هذه الوضعية بشكل شمولي يروم الإسهام إلى جانب قطاعات حكومية أخرى في الوصول إلى مقاربة تحدد معالم معالجتها، وذلك في أفق توجه حكومي في هذا الشأن.