دعا خمسة من وزراء الرياضة الأوروبيين، أمس الأربعاء، «جميع أصحاب المصلحة لإيجاد حل سريع» لمسألة بيع حقوق البث التلفزيوني في القارة العجوز المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 التي تنطلق في يوليوز المقبل.
وقال وزراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا في بيان نشر في باريس «بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة لهذه البطولة والرهانات الرياضية والاجتماعية المرتبطة بها، فإننا نرى أنه من واجبنا حشد جميع أصحاب المصلحة حتى يتمكنوا من إيجاد حل سريع».
وتقام البطولة في أستراليا ونيوزيلندا في توقيت لا يتماشى مع القنوات الأوروبية.
وأقر الوزراء «بالمصالح المشروعة وقيود الميزانية التي تثقل كاهل أصحاب الحقوق والقنوات المستقلة»، بالإضافة إلى «قيود تنظيمية محددة من المحتمل أن تؤثر على القيمة السوقية» للحقوق.
لكن وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا – كاستيرا قالت لمحطة فرانس 2 الأربعاء إن «على الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن يكون أقل جشعا وأن يتذكر أن التوقيت يشكل عقبة» للاستفادة من البطولة.
وأصر الوزراء على أن «تسليط الإعلام الضوء على الرياضة النسائية له تأثير كبير على تطوير مشاركة الفتيات والمرأة في الرياضة».
وقالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي فاطمة سامورا لوكالة فرانس برس مؤخرا إن على القنوات التلفزيونية شراء حقوق المونديال «بسعر عادل».
وسبق أن هدد السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي مطلع الشهر الحالي بالتعتيم التلفزيوني على كأس العالم للسيدات في الدول الأوروبية الكبرى ما لم تحسن القنوات الناقلة عروضها للحصول على حقوق البث.
وانتقد إنفانتينو في أكتوبر الماضي القنوات الناقلة قائلا إنها قدمت عروضا «أقل بـ100 مرة» لنقل كأس العالم للسيدات مقارنة ببطولة الرجال، مشيرا إلى أنها قدمت ما بين مليون و10 ملايين دولار للحصول على حقوق بث مونديال السيدات، مقارنة بما بين 100 و200 مليون لنسخة الرجال.