وزير الفلاحة في ورطة أمام الخصاص الهائل المسجل في القطيع الوطني

عدد الخرفان المستوردة لم يتجاوز 240 من أصل 600 ألف رأس تعول عليها الحكومة

 

وضع وزير الفلاحة محمد صديقي نفسه في ورطة كبيرة حين وعد المغاربة، تحت قبة البرلمان، بأن العرض المتوفر من القطيع الوطني كاف لتلبية الطلب المتوقع على الأغنام المخصصة لعيد الأضحى ، والحال أن السيد الوزير يعلم أكثر من غيره، بأن مصالحه لم تتمكن منذ 8 مارس الماضي حتى الآن من ترقيم سوى 4.8 مليون رأس، مفترضا أن هناك حاليا 7.8 مليون رأس (رقم يشكك في صحته الكثير من مهنيي القطاع الذين سألناهم حول الموضوع فأكدوا لنا بأن المعروض حاليا من الأغنام والماعز المعدة للعيد في السوق لا يتجاوز في أحسن الأحوال 3.5 مليون رأس) وهو ما يعني أن العرض أقل بكثير من الطلب على أضاحي العيد والذي يتراوح عادة بين 6 و 6.5 مليون رأس.
الأدهى من ذلك، أن 600 ألف رأس من الأغنام الأجنبية المستوردة التي كان يعول عليها وزير الفلاحة للتخفيف من وطأة العجز المسجل في القطيع الوطني، لم يصل منها حتى الآن ـ ونحن على بعد 3 أسابيع من «العيد الكبير» ـ سوى 240 ألف رأس، علما بأن ما لم يستورد في 3 أشهر لن يستورد في 3 أسابيع.
ونتيجة لهذا سيجد المغاربة أنفسهم خلال الأيام القادمة التي تفصلهم عن عيد الأضحى، أمام أسعار خيالية لم يسبق أن سمعوا بها من قبل ، وقد بدأت تباشيرها بالفعل تظهر منذ الآن، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من فصيلة الصردي أمس إلى 85 درهما !! (خروف متوسط لايتعدى وزنه 60 كلغ يفوق سعره 5000 درهم)، كما وبلغ سعر الكيلوغرام من الفصائل «الحمراء» (البركي- بني مكيل..الخ ) 75 درهما، علما بأن ثمن هذا النوع لم يكن يتعدى قبل بضع سنوات 40درهما للكيلوغرام.
هشام الجوابري، الكاتب العام الجهوي لفيدرالية منتجي اللحوم الحمراء بجهة الدارالبيضاء-سطات، أكد في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن عرض رؤوس الأغنام لهذه السنة لن وافرا كما كان عليه الحال في السابق، وأرجع هشام الجوابري ذلك إلى الخصاص الهائل المسجل في السوق الوطني .
واعتبر الجوابري أن قرار الحكومة دعم الاستيراد، ولو أنه جاء متأخرا، من خلال تقديم دعم 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد من الخارج، ورفع الرسوم الجمركية وحذف الضريبة على القيمة المضافة، سعيا لتخفيف حدة الأسعار قبل حلول فترة العيد ، لن يكون مجديا لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا أن متوسط الأسعار هذا العام سيكون خياليا ويقدره بين 4000 و 8000 درهم، وهو مبلغ مستوى فاحش من الغلاء ستعجز أمامه العديد من الأسر المحدودة الدخل عن تأمين أضحيتها لهذه السنة.
وعن رأيه حول ما قاله الوزير الوصي في البرلمان بخصوص وفرة العرض هذا العام، قال الجوابري : لو كان الأمر كذلك ، لم تكن الحكومة لتستنجد بالمستوردين لسد الخصاص،ما الذي سيجبر الحكومة على فتح باب الاستيراد لو أنها فعلا تتوفر على 7.8 مليون رأس، أين هو هذا القطيع؟»
وحتى سعر كبش المستورد هذا العام – يضيف الكاتب العام الجهوي لفيدرالية منتجي اللحوم الحمراء – أصبح أغلى من العام الماضي حيث يتراوح حاليا بين 60 و 65 درهما للكيلوغرام، والأعداد المستوردة منه لن تكون كافية لتلبية الطلب عليه. ودعا الجوابري الحكومة إلى القطع مع الحلول الترقيعية و الانكباب على دعم الأعلاف مباشرة من المصنع، والقطع مع الأسلوب البيروقراطي المعتمد حاليا، والذي يتطلب مجموعة من الإجراءات الإدارية المعقدة مع السلطات المحلية للاستفادة في نهاية المطاف من بضعة أكياس من الشعير أو العلف المدعم، وقال الجوابري : « يجب على الحكومة أن تدعم أسعار الأعلاف في المصدر لدى المصانع و نقط البيع، حتى يكون هذا العلف متوفرا للجميع بأثمان مناسبة، إن هي أرادت فعلا أن تخفف العبء المادي عن المربين والكسابة وتشجعهم على تنمية القطيع ، وبدون هذا الحل ، لن نحقق الاكتفاء الذاتي لا اليوم ولا في أفق 2030 «.


الكاتب : عماد عادل

  

بتاريخ : 23/05/2024