في الوقت الذي توصلت فيه هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى اتفاق أدى إلى إيقاف الاحتجاجات، يتم من خلاله مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجواز التلقيح بشراكة مع أعضاء مجلس هيئة المحامين في جميع الدائرة القضائية، لايزال زملاؤهم في مجموع التراب الوطني غاضبين على القرار المشترك بين وزارة العدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بفرض جواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم.
هذه الاحتجاجات انضمت إليها النقابة الديمقراطية للعدل، التي تعتبر أكبر نقابة داخل القطاع، حيث احتجت على هذا الكتاب وقاطعت جلسة الحوار التي كانت مقررة، والتي كان جدول أعمالها يتضمن منهجية الحوار القطاعي وأولويات المطالب، كما دعت النقابة إلى خوض إضراب وطني إنذاري بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية يوم أمس الخميس ويومه الجمعة.
احتجاجات المحامين المغاربة ضد الدورية الثلاثية، تجاوزت حدود الوطن، حيث عبر الاتحاد المغاربي للمحامين الشباب الذي يتواجد مقره بتونس عن التضامن مع زملائهم، وأكد بيان في الموضوع، أن الاتحاد المغاربي للمحامين الشباب، تابع بقلق الأحداث الأخيرة المرتبطة بمنع المحامين المغاربة من الولوج إلى المحاكم تحت ذريعة الإدلاء بجواز التلقيح، وهو الأمر الذي اعتبره المحامون عبر هيئاتهم ومنظماتهم مخالفا للدستور ومسا باستقلالية وحصانة الدفاع والحق في الولوج إلى العدالة.
وأكد الاتحاد تضامنه المبدئي مع المحامين بالمملكة المغربية، مطالبا بالتراجع الفوري عن كل القرارات التي تمس استقلالية المهنة وحصانتها .
المنظمة العربية للمحامين الشباب تابعت، هي الأخرى، حسب بيان لها، بقلق بالغ، الهجوم غير المبرر على استقلالية وحصانة الدفاع بالمغرب، بإجبار المحامين على الولوج للمحاكم بعد الإدلاء بجواز التلقيح ضدا على دستور المملكة وفي خرق سافر لاستقلالية مهنة المحاماة وحصانتها ۔
وأعلنت المنظمة عن دعمها اللامشروط للمحامين المغاربة ضد هذه الإجراءات التعسفية، التي تمس في العمق استقلالية المهنة ونبل رسالتها، مناشدة الجهات المسؤولة عن هذه المبادرة إلى التراجع عنها صونا للمكتسبات الحقوقية ودفاعا عن رسالة المحاماة.
وأعلنت المنظمة أيضا اصطفافها إلى جانب كل المحاميات والمحامين المغاربة دفاعا عن حصانة المحامين واستقلاليتهم.
من جهته وجه الأستاذ مصطفى المنوزي نداء إلى نقيب المحامين بالدار البيضاء وأعضاء المجلس، وقال: حفاظا على وحدة الصف المهني وفي انتظار وضوح وشفافية الموقف مؤسسيا ورسميا، وصونا للحقوق والمصالح، لا يسعنا إلا أن نوجه نداء إلى السيد النقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء ونذكرهم بالبلاغ المكتوب والموقع من قبل السيد النقيب يدعو فيه الزملاء والزميلات إلى التوقف عن العمل، وذلك بوم 19 دجنبر 2021، وفي إشارة إلى أن الموقف اتخذ بناء على مداولات الجمعية العمومية والمنعقدة يوم 16 دجنبر، بتأطير من مجلس الهيئة وبرئاسة السيد النقيب، ونسجل ونعاين معهم الارتباك الحاصل صباح يوم 22 دجنبر على إثر نشر السيد كاتب مجلس الهيئة تدوينة على صفحته الفيسبوكية، يعلم فيها أن السيد النقيب يخبر الزميلات والزملاء بأنه « تم الغاء الوقفة المهنية التي كانت مقررة ليومه نظرا الاتفاق مع المسؤولين القضائيين على العودة الطبيعية للعمل بالمحاكم تحت إشراف السادة أعضاء المجلس المكلفين بالمحاكم «.
وفي وقت متأخر من مساء نفس يوم الأربعاء 22 دجنبر، تم تسريب ما سمي بمحضر ثلاثي موقع من قبل السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والسيد الوكيل العام بها إضافة إلى السيد النقيب، محضر لا يتضمن أي مقتضى متطابق مع ما ورد في تدوينة السيد كاتب الهيئة، ولا يشير إلى مقتضى أو إجراء تفعيلي يروم رفع منع المحاميات والمحامين من ولوج المحاكم، كما أنه خال من أي إعلان عن رفع الحصار الأمني ؛ بل إنه يؤكد ما جاء في البلاغ الثلاثي المشؤوم ويحاول إجازته وشرعنته ، والذي كان ولايزال محل رفض واحتجاج من طرف مجالس هيئات المحامين وكذا جمعية هيئات المحامين بالمغرب .
لذلك وفي إطار وجوب احترام مبدأ توازي الشكليات، وإلى حين إلغاء بلاغ 19 دجنبر الداعي إلى التوقف عن العمل، إلغاءّ صريحا ومكتوبا وصادرا عن مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء وموقعا من قبل السيد النقيب؛ بعد التشاور مع باقي مجالس هيئات المحامين بالمغرب؛ فإن محتوى البلاغ المذكور في رأينا سيظل ساريا ونافذا على حاله، بنفس القوة القانونية الملزمة، ومتناغما مع كافة الأشكال التعبيرية أو المواقف التضامنية الموازية المعلن عنها محليا أو على الصعيد الوطني، مما يعني أن الأمر يستدعي استمرار سريان مفعول قرار التوقف، والذي سيظل متواصلا إلى إشعار آخر، ناهيك عن وجوب استمرار التعبير عن التضامن المبدئي مع نضالات موظفي وزارة العدل والعاملين بالمحاكم، في أفق بلورة تشاركية لحلول عادلة وعقلانية ومعقولة لتجاوز الوضع القائم .