أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف المتابعين في قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” إلى غاية 13 يونيو المقبل.
وقررت الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، أول أمس الخميس، تأجيل القضية لتخلف متهمين يوجدان في حالة سراح مؤقت لعدم توصلهما بالاستدعاء، وكذلك لتخلي متهمين عن حقهما في تنصيب محام للدفاع عنهما فقررت المحكمة في إطار القانون إعلام النقيب بتعيين دفاع لهما في إطار المساعدة القضائية.
ومثل المتهمون المتابعون في حالة اعتقال، على رأسهم سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق؛ فيما غاب متهمون متابعون في حالة سراح.
وشهدت الجلسة الأولى حضور عدد كبير من المحامين الذين غصت بهم المحكمة لتسجيل نيابتهم عن المتابعين، إذ فاق عددهم 50 محاميا، إلى جانب أقارب المتهمين في هذه القضية وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية .
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر بإيداع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، وآخرين، السجن المحلي عين السبع ومتابعتهم في حالة اعتقال، في قضية تاجر المخدرات المالي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء.”
وتوبع المتهمون البارزون في هذه القضية بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا.
كما سطرت النيابة العامة في حق بعضهم، وعلى رأسهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، تهما من قبيل: حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة وتزوير شيكات وكذا جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف.
وتفجرت الفضيحة بعد اتهام تاجر المخدرات الدولي المشهور بـ”إسكوبار الصحراء”، المعتقل في سجن الجديدة قبل نقله إلى السجن الفلاحي العدير ومنه إلى سجن “عكاشة”، مجموعة من الشخصيات، ضمنها سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بالاستيلاء على ممتلكاته العقارية، وقد حاول المحامون عن المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء”، خلال مرافعاتهم لالتماس السراح المؤقت، التأكيد على عدم خطورة الفعل المنسوب إلى موكليهم.
وأثار الدفاع في أولى الجلسات التي عقدت، أول أمس الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وجود ضمانات الحضور بالنسبة للمتهمين، ملتمسا الحكم بالسراح المؤقت.
وقال الحسين كروط، محامي عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، في مرافعته، إن موكله “يتوفر على شركات كبرى ويوظف شريحة كبيرة في سوق الشغل، حيث يشغل أزيد من 6000 أجير وله صفقات عمومية، منها صفقات السدود والطرق السيارة، وأضاف كروط وهو يلتمس السراح المؤقت لموكله أن الأخير شخص متفوق وناجح في حياته، ناهيك عن أنه كان يحضر طوال مراحل التحقيق كلما تم استدعاؤه عبر الهاتف، من طرف الشرطة القضائية، ولم يتخلف ولو مرة واحدة، وشدد على أن “خطورة الفعل” لا سند لها في قانون المسطرة الجنائية، موردا أن هاته العبارة وردت فقط في القانون الجنائي.
واعتبر دفاع بعيوي والناصري أن هذين المتهمين لهما ما يكفي من الضمانات الاقتصادية والمالية للقول بمنحهما السراح المؤقت.
بدوره، اعتبر امبارك المسكيني، دفاع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي السابق، أن موكله يتوفر على جميع الضمانات لحضور جلسات المحاكمة وفي السياق نفسه، أكد أشرف جدوي منصور، محامي الناصري، أن الأخير يتوفر على عنوان قار ولا يمكن الخوف من فراره، مشيرا في السياق نفسه إلى أن موكله كان دائم الحضور طوال أشهر لكل مراحل التحقيق التي كان يستدعى لها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
من جهته، أعلن محمد رشيد الفيزازي، من هيئة المحامين بالرباط، أن موكلته الموثقة المتابعة في حالة اعتقال توجد في وضعية صحية صعبة، وقد تفارق الحياة داخل المؤسسة السجنية “عكاشة” التي تقبع فيها، وقال الفيزازي في مرافعته: “إن الموثقة متزوجة ولها سكن قار وتعاني من مرض السرطان، وقد تفارق الحياة بالسجن”، ويجب متابعتها في حالة سراح مؤقت لتوفرها هي الأخرى على كافة الضمانات وأن المحكمة قبل أن تكون زجرية هي محكمة اجتماعية. وسجل المتحدث أن مؤازرته “لا يمكن في ظل الضمانات التي تتوفر عليها إلا أن تمكن من السراح المؤقت”، مشيرا إلى أنها “قد تلقى حتفها بالسجن، ناهيك عن عدم وجود عنصر خطورة الفعل”.
وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في أولى جلسات المحاكمة إلى غاية 13 يونيو المقبل، وذلك من أجل إعادة استدعاء المتهمين اللذين يوجدان في حالة سراح مؤقت وإعطاء مهلة لإعداد الدفاع.
وبعد المداولة تقرر رفض طلبات السراح المؤقت.