مثل رئيس جماعة بني تسيريس رفقة تقني بالجماعة أمام أنظار قاضي التحقيق لدى ابتدائية سيدي بنور من أجل تحقيق تفصيلي في المنسوب إليهما، بعد إحالة من وكيل الملك لدى نفس الابتدائية على التحقيق في ذات المحكمة، من إجراء بحث ابتدائي وتفصيلي في مواجهة رئيس الجماعة رفقة تقني، من أجل جنح الإرشاء والابتزاز والتزوير في محرر رسمي، مع وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعتهما في حالة اعتقال.
وكانت عناصر فرقة الأبحاث والتحريات للدرك الملكي، وهي بمثابة فرقة وطنية تابعة للدرك، تحت إشراف السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، قد تمكنت زوال الخميس 06 يوليوز، من توقيف رئيس جماعة بني تسيريس التابعة ترابيا لذات الإقليم متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة يقدر بـ 75 ألف درهم. وأوضحت المصادر ذاتها، أن الرئيس الذي يخوض ثاني تجربة جماعية بعد انتخابه برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 بألوان حزب الأصالة والمعاصرة، قد تم إيقافه بتراب جماعة بولعوان رفقة التقني بعد أن تقدم لتسلم الظرف الذي يحتوي على المبلغ المتفق عليه، بعد أن كان قد «تنازل» عن نصف مبلغ الرشوة الذي قد حدد في 150000 درهم.
وجاءت عملية الاعتقال هاته بناء على شكاية وُجِّهت إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة والفساد من طرف مقاول بخصوص صفقة تتعلق بالطاقة الشمسية. وأكدت مصادر الجريدة أن مقاولا من سيدي سليمان كان قد أنجز الشطر الأول من مشروع مدّ المنطقة بالطاقة الشمسية، لكن الرئيس «امتنع عن صرف الجزء الثاني من قيمة المشروع وظل يماطله إلى أن أبان عن نيته في ابتزازه ومساومته بمبلغ قدره 150000 درهم ليستقر الأمر في الأخير على نصف هذا المبلغ» مما جعل المقاول يتصل «بالرقم الأخضر»، بعد استمرار عرقلة عملية الأداء من قبل رئيس الجماعة سالف الذكر، وهو ما جعل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف يصدر تعليماته إلى فرقة الأبحاث والتحريات التابعة للدرك الملكي من أجل التدخل قصد توقيف المشتكى به، بعد الاستماع إلى المشتكي في محضر رسمي.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجماعة الموقوف، جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، رفقة التقني بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في أفق فتح بحث تمهيدي، والاستماع إليه في محضر رسمي على خلفية التهم الموجهة إليه.