وضعية تطرح تحديات أخرى أمام المستشفيات العمومية

أكدت مصادر طبية لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن هناك شبه هجرة للمرضى صوب القطاع الخاص منذ دخول قرار تعميم التغطية الصحية في فاتح دجنبر 2022 حيز التنفيذ، مبرزة أن سهولة الولوج والاستفادة من الفحوصات المختلفة، خاصة الإشعاعية منها، وسلاسة برمجة التدخلات الجراحية، جعلت العديدين يفضلون هذه الوجهة مع تحمل القسط المتبقي على عاتقهم بعد الاستفادة من شهادة التحمل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ونبّهت مصادر الجريدة إلى أن هذه الخطوة التي تفتح قنوات الفحص والتشخيص والعلاج بشكل مرن أمام المرضى، والتي تعتبر إيجابية لأنها تضمن ولوجا سريعا للخدمات الصحية، وبالتالي فهي تتيح من جهة الاهتمام بالبعد الوقائي بشكل أكبر، وتمكّن من جهة أخرى من علاج الأمراض في أوقات مبكرة، بما يضمن تعافيا سريعا ومصاريف علاجية أقلّ، من شأنها أن تتسبب بالمقابل في مشاكل على أكثر من صعيد، خاصة على مستوى التمويل، بالنظر إلى أن استمرار المستشفيات العمومية يتطلب تمويلا تتنوع مصادره، ويشكّل الأداء الفردي أو من خلال صناديق التأمين والصناديق الاجتماعية أحد الموارد الأساسية.
وأبرز فاعلون صحيون في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل تشييد المؤسسات الصحية العمومية في مستويات مختلفة، مشيرين إلى أن هذا الأمر يمكن أن يشكّل إكراها وتحديا، في ظل هذا المستجد، وكذا أمام استمرار إشكال آخر يتمثل في الخصاص في الموارد البشرية، وهو الوضع الذي يجب التعامل معه بتدبير عقلاني، لكي تحافظ المستشفيات العمومية على التنافسية وعلى عنصر الجاذبية هي الأخرى من خلال مواردها البشرية والتقنية، لكي تستمر في مردوديتها وتقوم بدورها في التكوين، على اعتبار أن الفحوصات التي يتم القيام بها، الإشعاعية والسريرية وغيرها من التدخلات التي تتم بمركباتها الجراحية، تشكّل أرضية تداريب لأطباء الغد، الأمر الذي قد تعتريه العديد من التعثرات التي يجب الانتباه إليها وإيجاد حلول لها بشكل مبكر.
وارتباطا بهذا الموضوع استقت الجريدة آراء عدد من المواطنين، الذين أكدوا في تصريحاتهم وأجوبتهم، على أنهم يفضلون اليوم التوجه صوب القطاع الخاص، عوض طرق أبواب المستشفيات العمومية، رغم وجود فارق مادي يتعين عليهم تسديده، وذلك لتوفر التقنيات الحديثة وبنية الاستقبال الجيدة والقدرة على القيام بكل الفحوصات الضرورية المطلوبة في ظرف زمني وجيز، مشددين على أن المستشفيات العمومية لا تزال غير قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين وهو ما كان يدفع بالكثيرين، حتى قبل تعميم التغطية الصحية، إلى طرق أبواب المؤسسات الصحية الخاصة وتدبر المصاريف المادية المطلوبة بأية كيفية من الكيفيات بحثا عن العلاج ولتفادي طول المواعيد التي كان عدد منها يتجاوز تواريخها سقف المنطق ويصعب استيعابها من طرف المرضى وأسرهم.