ممارسة الأجانب للطب في المغرب تخلق التصدع ومهنيون للصحة يطالبون بتوفير الضمانات القانونية والعلمية

شرعت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء 16 يونيو 2021، في دراسة مشروع القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي جاء بمجموعة من المستجدات، التي تهدف، وفقا «لمسودته»، إلى توفير الأرضية التي من شأنها أن تجيب عن الانتظارات الصحية للمواطنين، خاصة مع مشروع تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتمكين 22 مليون مغربي ومغربية منها في القادم من  الأيام، ومواجهة الخصاص الكبير الذي تعاني منه المنظومة الصحية على مستوى الموارد البشرية تحديدا.
وأكد مشروع القانون، على أن هناك عجزا بنيويا كميا ونوعيا في مهنيي الصحة بحاجيات تتجاوز 97 ألف مهني، 32.522 من الأطباء و 65.044 من الممرضين، بحيث لا تتعدى الكثافة الحالية 1.7 مهني لكل ألف نسمة، وهو ما يعني خصاصا مهولا يصل إلى 2.75 لكل ألف نسمة، فضلا عن أن نسبة استعمال المناصب المالية بالنسبة للأطقم الطبية والتمريضية لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30 في المئة. هذا النقص والارتفاع المرتقب للطلب على الخدمات الصحية دفع معدي مشروع القانون 33.21 إلى التأكيد على أنه جاء للتخفيف من القيود التي يفرضها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب على الأطباء الأجانب، من أجل تعزيز الرأسمال البشري، والرفع من عدد الكفاءات الطبية المتاحة في المنظومة الصحية وتأمين الحق في العلاج والرعاية الصحية، وبهذا سيتم فسح المجال أمام الأطباء المغاربة المزاولين بالخارج للعودة إلى أرض الوطن ووضع خبراتهم وتجربتهم في خدمة المغاربة، وإتاحة الفرصة للأطباء الأجانب لممارسة مهنة الطب في المغرب بصفة قارة بالقطاع الخاص، وبالنسبة للأطباء غير المقيمين بالمغرب فإن مزاولتها ستكون بصفة مؤقتة، حيث تم تضمين المشروع مجموعة من الأجوبة عن جملة من التساؤلات، خاصة وأن عددا من الهيئات المهنية والنقابية في القطاع الصحي، سبق وأن انتقدت تغييب المقاربة التشاركية في إعداد هذا المشروع، وتم طرح مجموعة من التخوفات وعلامات الاستفهام بغاية ضمان حماية صحة المواطنين، لا سيما في الشق المرتبط بالتأكد من كفاءة الأطباء الذين سيتم استقطابهم وصدقية الدبلومات التي يتوفرون عليها، والشق المرتبط في التسجيل بالهيئة وغيرها من التفاصيل الأخرى.
مناقشة اللجنة البرلمانية لمشروع القانون الجديد، سبقته نقاشات بين المهنيين والمختصين في المجال الصحي، الذين أجمعت عدد من هيئاتهم وتنظيماتهم على ضرورة تفادي تكرار سيناريو القانون 131.13 الذي سبق وأن بشّر وروّج لوعود وردية حالمة غابت كل آثارها عن أرض الواقع، وغابت المشاريع الصحية والبنيات التي قيل بأنها ستساهم في تحقيق عدالة صحية على المستوى المجالي، وبأنه سيتم الاحتكام في ذلك إلى خريطة صحية، لم تر النور، فضلا عن العديد من الكبوات التي ينذر مشروع القانون الجديد بتكرارها وبشكل أفدح إذا لم يتم اتخاذ كافة الضمانات لتحصين الممارسة الطبية في بلادنا ولم يتم تطوير المنظومة بالشكل الذي يسهم في تمكين المغاربة من ولوج عادل وسلس إلى العلاجات. وشدّد عدد من الفاعلين الصحيين على أن عدم الإقبال على المناصب المالية التي تفتحها وزارة الصحة يجب أن يشكل موضوع تفكير جدي للوقوف على دوافع هذا الرفض، وإصلاح الأعطاب والاستجابة للمطالب المرفوعة منذ سنوات والتي لم تجد طريقها إلى التحقيق رغم الوعود الحكومية.