تنفيذا لمضامين البيان الصادر عن التنسيقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، نظمت هذه الفئة، صباح أول أمس الثلاثاء 8 فبراير 2022، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة .
خلال هذه الوقفة ردد المحتجون شعارات عبروا من خلالها عن :  ”  أسفهم الشديد لما آل إليه الاتفاق المرحلي بين الوزارة الوصية بحضور رئيس الحكومة والنقابات التعليمية، حيث التجاهل التام وتغييب الملف المطلبي لفئة تعليمية قدمت وتقدم خدمات كبيرة للمنظومة التربوية إزاء تحملها لأعباء جسيمة طيلة أزيد من 30 سنة من العمل بدون تعويضات نظامية أسوة بباقي الأطر الإدارية الأخرى “.
هذا ورصدت هذه الفئة رزمة من المطالب تراها مشروعة تمثلت في :
– ” التجاهل لملفها المطلبي خلال الاتفاق المرحلي الأخير ودعوتها الوزارة لتدارك الموقف لإنصاف فئتي الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة.
– التأكيد على مطالبتها بتغيير الإطار وفتح آفاق الترقي للدرجة الممتازة أسوة بباقي الفئات .
– المطالبة بضم ملف الملحقين لملف الإدارة التربوية ومعالجتهما سويا في أفق إصدار نظام أساسي شامل وموحد .
– المطالبة بفتح باب المشاركة في مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط التربويين” .
وكانت التنسيقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، قد استنكرت في بلاغ سابق ما اعتبرته تجاهلا لملفها المطلبي خلال الاتفاق المرحلي الأخير الذي جرى بين وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي بحضور رئيس الحكومة وبين النقابات التعليمية، معلنة تضامنها مع كل الفئات التعليمية الأخرى المتضررة واعتبار نضالاتهم جزءا من نضالات الملحقين (المقصيون من خارج السلم، الزنزانة 10، الأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد …)، ودعت لعقد مجلس وطني حضوري على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أول أمس للتقرير في خطوات نضالية تصعيدية تصاعدية.
وأبدت التنسيقية تشبثها بالمطالبة بتغيير الإطار من ملحق إلى ممون أو متصرف تربوي أو مفتش حسب المهام والدرجة والأقدمية أسوة ببعض الفئات الأخرى كل حسب رغبته وبمرسوم استثنائي يكفل مصالح الملحقين إداريا وماليا ويفتح أفاق الترقي للدرجة الممتازة أسوة بباقي الفئات، مع ضم ملف الملحقين لملف الإدارة التربوية ومعالجتهما سويا في أفق إصدار نظام أساسي شامل مدمج وموحد، والعمل على فتح باب المشاركة في مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط التربويين وجميع المهام والمسؤوليات داخل المديريات والأكاديميات ومصالح الوزارة، وشجبت ما وصفته بإقصاء أصحاب الشواهد من الملحقين في تغيير الإطار والدرجة، مطالبة بحركة وطنية نزيهة وفتح جميع المناصب الشاغرة دون قيد أو شرط من المديرين الإقليميين أو غيرهم.