«لدغات العقارب».. أخطار تحدق بساكنة أكثر من جماعة ترابية وزوارها، ونجاعة حملات التحسيس أولى الخطوات الوقائية

في ظل التخفيف من التدابير الاحترازية، المتخذة في سياق الحرب ضد تفشي فيروس كورونا ، خاصة بالنسبة لترتيبات السفر والتنقل ، من المرتقب أن تعيش مختلف الجهات صيفا مغايرا لما كان عليه الحال الموسم المنقضي، على أكثر من صعيد، كما يستشف من المؤشرات الأولية لإقبال أبناء الجالية المغربية بالخارج على قضاء العطلة ببلدهم الأصلي وسط الأهل والأحباب، بهذه المدينة أو تلك البلدة.
متغير ترافقه إكراهات متعددة الأوجه تستدعي تعاطيا يقظا من قبل الجهات المسؤولة – محليا، جهويا ، مركزيا – لتفادي كل ما من شأنه التشويش على «أجواء البهجة « التي يرغب الجميع في أن تسيج «لقاءات» عطلة هذه السنة ذات الحمولة العاطفية الاستثنائية.

وارتباطا بهذا الموضوع تطفو على السطح «معضلة» لدغات العقارب والثعابين ..، التي غالبا ما يزداد معدل تسجيلها ، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يوليوز وغشت على مستوى القرى والمناطق النائية بالعديد من الجماعات الترابية المحسوبة على أقاليم ذات طبيعة جافة أو شبه صحراوية. ارتفاع تعضده معطيات رقمية سبق أن كشف عنها «المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية»، والتي تؤشر على أن» التسمم عن طريق لدغات العقارب يحتل المرتبة الأولى بين مختلف حالات التسمم بما يناهز 30 بالمائة «.
واستباقا لكل طارئ، نظمت، مؤخرا ، المديرية الجهوية للصحة بمراكش – آسفي دورة تكوينية حول «بروتوكول التكفل بالحقن الموجهة للوقاية من لدغات العقارب»، والتي «استهدفت المكونين الإقليميين، مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، والتي تتوخى تقليص الوفيات الناجمة» عن هذه الظاهرة المقلقة ، بالموازاة مع «حملة لتحسيس الساكنة المعنية بأهمية الوقاية وتوخي الحذر تجنبا لأية لسعة/ لدغة بعواقبها الوخيمة «.
وحسب تصريح للمياء شاكري، المديرة الجهوية للصحة بمراكش – آسفي، فإن « الحملة الموجهة لفائدة أطباء الإنعاش وأطباء الطب العام، والممرضين والمسؤولين عن الملف، تقترح تمكين المستفيدين، الذين سيصبحون بالتبع مكونين في المادة على صعيد كل إقليم بالجهة، من تصنيف أمثل للمرضى حسب خطورة كل حالة « .
لقاء – على سبيل المثال فقط – يجعل المنشغل ب « المستجدات المجتمعية « يقف على استعجالية تنظيم «قوافل توعوية « بمختلف الجماعات الترابية المعنية ، تستفيد منها الساكنة المحلية خاصة، و زوارها بشكل عام، وهو ما يطرح مسؤولية الجمعيات المدنية التي «تعج «بها أكثر من منطقة دون أن يكون لبعضها أي أثر إيجابي على مستوى المعيش اليومي للسكان؟
وبهذا الخصوص يقول بعض المنحدرين من جماعات قروية بإقليم تارودانت :» قبل سنوات تم تأسيس جمعيات في عدد من الدواوير بدعم من القاطنين بأكثر من مدينة ، لكن سرعان ما طغت المصالح الشخصية ليتم وأد العمل الجمعوي الجاد في مهده، وتغيب المبادرات ذات النفع العام»، متسائلين « ألا يشكل موسم الصيف مناسبة مواتية لكي يتخلص أعضاء بعض الجمعيات المحلية من ممارسة الجدل العقيم، و التحرك بشكل جدي لطرق أبواب الجهات المسؤولة، في أفق تسطير برامج التوعية الضرورية من أجل الوقاية من لدغات العقارب وغيرها ، والتي سبق أن خلفت عشرات الضحايا من الأطفال وكبار السن»، علما بأن المديريات الإقليمية للصحة تدعو إلى « تطوير شراكات بيقطاعية لإسناد أنشطة التحسيس «.
يتعلق الأمر ، إذن ، ب «اجتهاد جمعوي « يأمل المتتبع أن يعاين ترجمته الميدانية دون إبطاء، خاصة وأنه يندرج في إطار تنزيل «المقاربة التشاركية» المنادى بها دستوريا، والذي من شأنه تنسيق الجهود بغاية تيسير تدارك أي نقص مسجل على مستوى الأدوية أو الأمصال المضادة للسموم في هذا المركز الصحي أو ذاك المستشفى الإقليمي، دون إغفال وضع الخطط الناجعة لإنقاذ الحالات الحرجة التي تستوجب التنقل العاجل إلى مستشفى جهوي أو جامعي، أخذا بعين الاعتبار المسالك الوعرة في المناطق الجبلية، والتي كثيرا ما تسبب تدهور حالتها في حدوث مآس قاسية هزت أركان عشرات الأسر ؟