في الوقت الذي أكد العديد من المتتبعين والمراقبين للشأن الثقافي على نجاح الدورة 28 للمعرض الدولي للكتاب الرباط، والذي تميز بمشاركة 737 عارضا منهم 287 عارضا مباشرا أو 450 عارضا غير مباشر يمثلون ما يقارب 51 بلدا، بالإضافة إلى العديد من الأروقة المؤسساتية والمدنية والعلمية والثقافية والموجهة لمختلف الفئات والأعمار والتخصصات، ما سيعزز الروابط الثقافية بين الشعوب، وسيسهم لا محالة في التعريف بالثقافة المغربية لدى الآخر في سياق دولي تتزايد فيه الحاجة الملحة إلى الثقافة باعتبارها جسرا تعبر منه كله قيم التسامح والعيش المشترك.
لكن في المقابل، وأمام كل الإمكانيات المادية واللوجستيكية الهائلة، التي تم رصدها لإنجاح النسخة الأخيرة من المعرض الدولي للكتاب، نجد أن الوزارة الوصية على قطاع الثقافة نهجت منطقا مغايرا بخصوص مشاريع الدعم العمومي للكتاب المغربي، حيث خرج العديد من الكتاب والمؤلفين ودور النشر والجمعيات المهتمة بالشأن الثقافي والهيئات الملمة بذلك، معبرين عن رفضهم لهزالة الدعم العمومي للكتاب المغربي، وحسب بلاغ للمرصد المغربي للثقافة فإن من أدبيات الدعم بالمال العام للمشاريع غير المربحة نشر أسماء اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع ونشر المعايير والنصوص القانونية، التي تم الاستناد إليها في إنجاز هذه العملية، التي تقوم على مبدأي الإشراك والوضوح، فإن وزارة الثقافة، حسب نفس البلاغ، إلى اليوم لم تقرر ولم تكلف نفسها عناء تقديم أي توضيح كما أكد المرصد المغربي للثقافة أنه دعم الكتب والمجلات والجمعيات الثقافية حق مشروع، كما طالب بنشر لائحة بأسماء اللجنة المكلفة بدراسة مشاريع الكتاب، ونشر كل المعايير المعتمدة في تحديد الكتاب المستفيد من الدعم، ثم نشر لائحة بمجموعة من الكتب المقدمة للدعم، كما طالب المرصد نفسه في ذات البلاغ بإيفاد الجمعيات، التي لم تستفد الكتب التي قدمتها للدعم بتقرير واضح لأسباب عدم استفادة كل كتاب من الدعم ومطالبين كذلك بالإشراك الفعلي في الدورات اللاحقة للجمعيات المهتمة بنشر الكتاب وتوزيعه، وللفاعلين الثقافيين في كل المدن المغربية، داعين كافة المثقفات والمثقفين والجمعيات الثقافية ودور النشر الصغيرة أو الناشئة إلى تشكيل جبهة ثقافية قوية لإسقاط كل أشكال الحيف والريع والارتجالية والقتل الثقافي كما وسمه نفس البلاغ.
وفي سياق متصل، صرح بدوره سعيد غصان، رئيس جمعية نادي القلم المغربي لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أنه تم تقديم طلب لدعم 10 كتب باسم الجمعية ذاتها لكن لم يتم قبول أي كتاب من الكتب المقدمة، حيث تم ربط الاتصال بمديرية وزارة الثقافة بأكدال الرباط دون أن تقدم هذه الأخيرة أية أجوبة أو توضيح، مستغربا من المنهجية التي اتبعتها الوزارة ونهجتها في معالجة ملفات الدعم وانتقاء بعض دور النشر وهيئات محددة دون غيرها، وحرمان آخرين من دعم مستحق ينعكس إيجابا على المواطن المتلقي، على حد السواء، وعلى الصناعة الثقافية الوطنية باعتبارها قاطرة للتنمية ودعم إشعاعها محليا ودوليا.
