قررت وزارة الداخلية تخصيص مبلغ 150 مليون درهم سنويا لجماعة الدارالبيضاء ، لمواجهة النفايات الهامدة التي انتشرت في جل الأحياء المؤثثة للعاصمة الاقتصادية . وقال مسؤولون بجماعة الدارالبيضاء إن الجماعة كانت قد طالبت الوزارة بقرضها هذا المبلغ بعدما استشرى هذا النوع من النفايات بشكل لافت وأضحى يخدش المنظر العام ، وهو ما قبلت به الوزارة في إطاراتفاقية بين الطرفين، ستلتزم خلالها وزارة الداخلية بدفع هذه المبالغ لمدة 3 سنوات ، أي إلى حين أن تسوي جماعة الدارالبيضاء وضعيتها المالية المختلة، والضاربة في أطناب العجز والاختلال ، على أن تصبح الجماعة في ما بعد هي المانح لهذه القيمة المالية للشركات التي ستتعاقد معها . وقد أكد مسؤولون بالمدينة بأن طلب عرض صفقات يهم هذا الأمر قد تم الإعلان عنه رسميا أمس الأربعاء ، وهي طلبات عروض مقسمة على 8 عمالات .
وبخصوص تسديد مبالغ الصفقة حينما ترفع وزارة الداخلية يدها، قال المسؤولون إنهم سيعتمدون في الوهلة الأولى على ما سيحصّلونه من الباقي استخلاصه ، أي المستحقات المالية الجماعية التي ما زالت في يد الغير، كالأكرية غير المسددة وغيرها ، ويبلغ رقم الباقي استخلاصه أكثر من 1200 مليار سنتيم إلى حدود الآن .
وبإطلالة على المدينة، نجد أن هذه النفايات زادت من زحفها وأصبحت لها مواقع معلومة، ومنها ما تحولت إلى تلال ، تتدخل أحيانا شركات النظافة لنقلها ولكنها ليست ضمن اختصاصاتها، وأحيانا تتدخل السلطات بوسائلها الخاصة للحد من انتشارها .