98 % من المقاولات الرياضية تضررت بشدة من تداعيات «كوفيد 19»

كشفت دراسة أنجزتها وكالة «Stadia»بتعاون مع «المدرسة العليا للتدبير الرياضي» أن أكثر من 98 ٪ من المقاولات الرياضية عانت بشدة من تداعيات الأزمة الوبائية «كوفيد19». وأظهرت نتائج الدراسة أن قطاع الرياضة والصناعات المرتبطة به، لم يسلم من الآثار الكارثية التي لحقت بالنسيج الاقتصادي..
وأظهرت هذه الدراسة التي أجريت على عينة من 50 شركة في المغرب شملها الاستطلاع (قاعات اللياقة البدنية، مصنعي المعدات، الوكالات الرياضية، النوادي، العلامات التجارية المتخصصة، وسائل الإعلام الرياضية، الشركات الناشئة، إلخ). أن النشاط الاقتصادي والتجاري في القطاع انخفض بنسبة 64 ٪.
وتشير الدراسة إلى أن صناعة الرياضة في المغرب تشكل 1.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف ما لا يقل عن 240 ألف شخص.
وبسبب تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية المباشرة التي تعرض لها المهنيون في القطاع، أجبر ما لا يقل عن 28 مقاولة رياضية على إغلاق أبوابها لأكثر من ستة أشهر، حسب المصدر نفسه، وأوضحت الدراسة أن 6.8 موظفًا في كل شركة فقدوا وظائفهم، بالنظر إلى أن 53 ٪ من هذه المقاولات كانت مجبرة على التخلي عن جزء من قوتها العاملة. وفيما يتعلق بالشؤون المالية، فقد اضطرت 43.2 ٪ من الشركات العاملة في القطاع إلى مراجعة رواتب موظفيها نحو التخفيض.
وتبين من خلال الدراسة أن النسيج الاقتصادي للرياضة الوطنية كان «هشًا للغاية» في مواجهة صدمة الوباء الذي أجبر قسما كبيرا من القاعات والأندية الرياضية على إغلاق أبوابها في العديد من مدن المملكة،
ورداً على سؤال حول نجاعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة بخصوص هذا القطاع، اعتبرت 84 ٪ من الشركات أنها لم تكن في مستوى التطلعات.
وقد أصدرت الدراسة دزينة من التوصيات من أجل انبثاق صناعة رياضية حقيقية، منها تشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال توفير الحوافز الجبائية، وإنشاء برامج دعم للشركات الرياضية الناشئة. وفي ذات السياق أوصت الدراسة بخفض الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 ٪ ومواءمتها مع تلك المطبقة على القطاعات الأخرى بين 7 ٪ و 10 ٪. هذا التوافق تبرره الحاجة إلى دعم قطاع يشارك بقوة في الصحة الجيدة للمغاربة.
وأوصت الدراسة بضرورة إطلاق برنامج وطني لتطوير البنية التحتية الرياضية بأرجاء المملكة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتشجيع قيام صناعة رياضية حقيقية في المغرب من خلال وضع حوافز ودعم المستثمرين الراغبين في الإنتاج محلياً. وتسهيل إنشاء معرض سنوي للمهنيين في القطاع كي يكونوا قادرين على تعزيز معارفهم، ومقابلة العملاء أو الشركاء المحتملين، وكذا دعم هيكلة قطاع الرياضة من خلال إنشاء هيئة تمثيلية بهدف انخراطه في الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء هيئة غير سياسية ومستقلة (وكالة أو مفوضية عليا) تكون مسؤولة حصريا عن الرياضة .
بالموازاة مع ذلك، دعت الدراسة إلى إنشاء حاضنات متخصصة من شأنها أن تدعم المبتكرين الشباب في مجال الرياضة. ويمكن تأسيسها في الملاعب الكبرى بالدار البيضاء ومراكش وطنجة..
كما تقترح الدراسة إطلاق «علامة جودة» un label مخصصة للمقاولات التي تشجع أجراءها على ممارسة الرياضة.