في خطوة تصعيدية منها، دفاعا عن مطالب الشغيلة، دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، إلى إضراب وطني يوم 25 دجنبر 2019، لحث وزارة الداخلية على تحقيق ملفهم المطلبي.
وتأتي هذه الخطوة النضالية من طرف النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل من أجل فرض استجابة وزارة الداخلية للحد الأدنى من المطالب الأساسية، والمتمثلة حسب بلاغ للنقابة، في ضمان الحريات النقابية ومأسسة الحوار القطاعي، والتسوية الشاملة لملف حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة؛ وتوسيع دائرة المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والموسِّخة والرفع من قيمتها؛ وكذلك من أجل إشراك الممثلين النقابيين في إعداد دفتر تحملات موحد للتدبير المفوض؛ بالإضافة لتحديد النظام الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية.
وشدد البلاغ على ضرورة مواجهة المخططات التخريبية للوظيفة العمومية وفق تعبير النقابة، عبر المخطط التنفيذي لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، ودعت النقابة إلى الاحتجاج وتشكيل جبهة اجتماعية نقابية موحدة لمواجهته.
في نفس السياق، دعت المسؤولين بالوقف الفوري لما يتعرض له عمال شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة، في كل من السعيدية، تاوريرت، الدار البيضاء، تطوان، بني ملال … من انتهاك للحقوق وضرب للحريات، ووقف الاعتداءات على النقابيين، كما دعت وزارة الداخلية إلى الاستجابة الفورية لمطالب العمال العرضيين وإدماجهم في الميزانيات المحلية، بالموازاة مع حل مشكل الديون المرتبطة بنفقات الموظفين العاملين بمجموعة من الجماعات الترابية.