سجل الاتحاد المغربي للشغل، بامتعاض شديد على أن الحكومة لم تستدع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024.
وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه، حول مستجدات الحوار الاجتماعي مع الحكومة رفضها لأية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى.
واعتبرت أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية، وتتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها .
وأكدت الأمانة الوطنية على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية «عجز الصناديق» إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد. وأعلن الاتحـــاد المغربي للشغــل عدم توصله بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا موقفه الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره حقا من حقوق الإنسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.
وجددت الأمانة الوطنية مطالب الاتحـــاد المغربي للشغــل بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، وفتح حوارات قطاعية وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، ودعت الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.
بدورها دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية ومعاشات المتقاعدين ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وضرورة إخضاع كل القوانين والتشريعات للحوار والتفاوض والتوافق وإدراج مراجعة قانون الانتخابات المهنية في كل جولة وتصفية الأجواء حقوقيا واجتماعيا وتنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل 2022.
من جهته قال يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة تؤكد على ضرورة توصل الفرقاء الاجتماعيين إلى اتفاق حول أجرأة «اتفاق 30 أبريل» قبل عيد الشغل.
وأبرز سكوري، في تصريح للصحافة، إن «الحكومة أكدت على أنه من الضروري أن يتوصل جميع الفرقاء الاجتماعيين إلى اتفاق قبل فاتح ماي المقبل لترجمة اتفاق 30 أبريل ضمن ثلاثة مواضيع أساسية تهم تحسين الدخل والرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة الحق في الإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد».
وأشار الوزير إلى أن النقابات طرحت العديد من المواضيع خلال هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، معبرا عن حرص الحكومة «على الإنصات والتفاعل بشكل إيجابي مع المواضيع التي يعتبرها الفرقاء الاجتماعيين مهمة بالنسبة إليهم». حسب تصريحه.
وأشار سكوري إلى أن الاجتماعات، التي تتعلق بالمواضيع المطروحة، ستنطلق ابتداء من يومه الثلاثاء عبر مناقشة كل موضوع على حدة من أجل التدقيق في جل الاقتراحات، مؤكدا أن هذه الاجتماعات ستستمر يوميا بعقد لقاءات مكثفة لكل نقابة على حدة مع الوزارء المعنيين.
وكان رئيس الحكومة قد أعطى انطلاقة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في 26 من شهر مارس الماضي باستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل، ووفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.