أعلنت الرابطة المحمدية للعلماء، التي يترأسها أحمد العبادي على موقعها الرسمي أن ” الرابطة المحمدية للعلماء أسندت تسيير أعمال مركزها في الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام إلى الدكتورة فريدة زمرد، عضو المكتب التنفيذي للمؤسسة. دون أن يأتي على ذكر أسماء المرابط، بصفتها رئيسة سابقة للمركز، أو عن سبب انسحابها أو إعفائها من المركز واسناد أمر تسيير أعماله إلى فريدة زمرد .
وبهذا الإعلان، لم تعد اسماء لمرابط تشغل منصب رئيسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام، في الرابطة المحمدية للعلماء ، وهو القرار الذي تفاجأ له الرأي العام المغربي وقارنه بآراء لمرابط ”التنويرية” و “الجريئة” وبما قالته عن المساواة في الإرث بين الرجل و المرأة، في ندوة بالجامعة الدولية بالرباط ، نهاية الاسبوع الماضي، خلال مناقشة لكتاب «ميراث النساء»، حيث أوضحت أن «إعطاء حصة متساوية للمرأة في الإرث في عمق مقاصد الإسلام، وليس ضده … وأنه يمكن حل مشكل الإرث بإنشاء لجنة ملكية يتناقش فيها الكل، كما كان الأمر بالنسبة لمدونة الأسرة».
وتحدثت المرابط عن الفصل 19 من الدستور الذي ينص على أن «الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية»، ووصفته بالفصل الذي يعرف «ضبابا تشريعيا»، موضحة أن الفصل 19 ربط مساواة المرأة بالإسلام الوسطي، متسائلة: «عن أي إسلام وسطي نتحدث؟» لا أعرف.
المرابط أوضحت أيضا أن موضوع إرث المرأة في الإسلام يستعمل بطريقة «تبريرية» تسببت في إفراغه من معناه. وأضافت قائلة: «في السياق القَبَلي ما قبل الإسلام، كان يُحرم كل من ليست له القدرة على المحاربة، ورغم عدم مشاركة المرأة في أي من هذه الأنشطة، أعطاها الإسلام حقها في الإرث»، ونفت أن يكون ذلك مستمرا حتى اليوم بقولها: «هناك نساء يعتنين بأُسر بأكملها الآن، بينما إخوانهن عاطلون».
كما أبرزت أن عمق المشكل هو أن نفقة الرجل تساوي طاعة المرأة له، واعتبرت أن هذا هو «عمق القراءة الأبوية للقوامة التي ترى الرجل متفوقا على المرأة، مما يبرر كل شيء آخر، بما فيه تعدد الرجل، بينما القوامة في الأصل ليست إلا رعاية اقتصادية». موضحة أن الرجوع إلى العمق الأخلاقي للإسلام ومقاصده، «يجب أن يبطل التعصيب كقانون تمييزي ضد المرأة»، موردة أن آية «وللنساء نصيب مفروض» قاعدة للمساواة «أغفلتها القراءات الأبوية».