رفض المكتب الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، الوضعية التي توجد في ظلها هذه الفئة، التي تجندت لتقديم الرعاية الصحية للمرضى قبل وخلال الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، في غياب تحفيزات وفي تغييب تام لأية مقاربة تشاركية بالنظر إلى استمرار تهميش مطالبها.
وطالب التنظيم بصرف أجور الأطباء المقيمين دفعة 2021 ، التي لم يتوصلوا بها منذ 7 أشهر، مشددا على أن القطاع الصحي ببلادنا يعرف في الآونة الأخيرة تطورات ذات أبعاد سياسية واجتماعية تروم إلى إصلاح شامل للمنظومة وتجويد حقيقي للخدمات الصحية، بالموازاة مع تحسين التكوين الطبي وتوسيع أرضية التداريب، الأمر الذي لا ينعكس إيجابا على مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب.
وأكد مصدر طبي للجريدة، أنه يجب احترام قاعدة الأجر مقابل العمل، مشيرا إلى أن هذه الفئة قدمت تضحيات كبيرة خاصة في زمن الجائحة بالمستشفيات الجامعية، وتواصل القيام بواجبها بكل نكران ذات، في غياب كل أشكال الإنصاف. وأبرز المتحدث أن المكتب الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب دعا كذلك إلى صرف مستحقات الحراسة والإلزامية بعدد من المراكز الجامعية، التي طالها التأخر بشكل غير مبرر، إضافة إلى ضرورة التعجيل بصرف تعويضات الكوفيد في شطرها الثاني، وتجنب العراقيل التي عرفها صرف الشطر الأول للأطباء الداخليين والمقيمين.
وفي السياق ذاته، طالب «التنظيم النقابي» وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعمل على الإسراع بافتتاح المراكز الاستشفائية بأكادير وطنجة، من أجل النهوض بالعرض الصحي بهذه الجهات من ناحية، وتوسيع أرضية التداريب الاستشفائية للأطباء والطلبة من ناحية أخرى، فضلا عن ضرورة إشراك الأطباء الداخليين والمقيمين في أوراش الإصلاح، منددا بما تم وصفه ب  «نهج سياسة الإقصاء في صياغة قوانين الوظيفة الصحية العمومية»، باعتبارهم الفئة التي لا يستقيم المستشفى الجامعي العمومي إلا بها. وعبّرت هذه الفئة من الأطباء عن استعدادها خوض أشكال نضالية مختلفة في حالة رفض الوزارة الوصية أخذ الأمور بجدية وعدم إبداء أي بوادر حلول للمطالب، حفاظا على صحة المواطن المغربي وكرامة الطبيب الداخلي والمقيم على حد سواء.