قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء أول أمس الثلاثاء، بإدانة عبد العالي حامي الدين، والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك في الملف المتعلق بمقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد.
وأعادت المحكمة تكييف القضية، حيث آخذت المتهم من أجل «المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه»، عوض «المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد».
كما قضت المحكمة أيضا بإدانة حامي الدين بغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني.
ومعلوم أن عائلة الطالب آيت الجيد، تقدمت في يوليوز 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، وعلى إثرها أعاد قاضي التحقيق فتح الملف.
ونقلت مصادر صحافية عن محامي المتهم، عمر الحالوي، قوله إن موكله لن يتم توقيفه إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيا، مؤكدا أنه سيستأنف الحكم.
في المقابل، أكد المحامي الوزاني بنعبد الله، وكيل الطرف المدني في هذه القضية، أن «الملف ظل مفتوحا منذ العام 1993، وسبق أن تقدمنا بشكايتين ضد حامي الدين تم حفظهما، قبل أن تقبل الشكاية الأخيرة».
واعتبر الوزاني بنعبد الله، أن الحكم بصفة عامة يتماشى مع مبدأ الإدانة الذي دافع عنه خلال جميع مراحل المحاكمة، غير أنه أوضح بأن الطرف المدني سيواصل تشبته بالمتابعة الأصلية المتعلقة بجناية القتل العمد.