ما زال مصرا على حرمان أستاذ من تمديد سن إحالته على التقاعد
أنصف القضاء الإداري نهائيا أستاذا جامعيا في آخر مساره المهني، حيث واجه ولا يزال يواجه شططا وتعسفا بالجملة، جراء سعي الرئيس السابق إلى حرمانه من تمديد سن إحالته على التقاعد، حيث أرفق طلبين له تقدم بهما، بعبارة «عدم الموافقة» دون تعليل، رغم حصول المعني بالأمر على موافقة عميد الكلية، وفرع الشعبة التي ينتمي إليها، وباقي الهياكل البيداغوجية، في الوقت الذي أعطى فيه الرئيس نفسُه الموافقة على التمديد بالنسبة لأساتيذ آخرين، ضاربا عرض الحائط لمبدأ المساواة، وكل ذلك لغرض في نفسه.
توجهت وزارة عبد اللطيف الميراوي نحو تسوية وضعية الأستاذ المتضرر منذ السنة الماضية، بعد أن استقبله الوزير شخصيا، غير أن المبادرة اصطدمت بعائق عدم استكمال كافة محطات التقاضي، لأن القضية كانت في مرحلة النقض.
وبعد صدور قرار محكمة النقض الذي أنصف الأستاذ، انخرطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تنفيذ الأحكام وتسوية وضيعته الأستاذ، غير أن بعض أطراف الإدارة المحلية لا زالت تصر على الاستمرار في التضييق عليه على عدة مستويات، ربما استجابة منها للتحريض والتعليمات الشفوية التي تتلقاها من جهات غير رسمية؛ فقد طردت الرئاسة طاقم القناة التلفزية الأولى مانعة إياه من تسجيل مشاركة للأستاذ في أحد البرامج عن البيئة، مما اضطره إلى التسجيل خارج رحاب الجامعة، ومنعت إدارة الكلية خلال الدورة الربيعية الأخيرة نشر اسمه في استعمالات الزمن وفي جداول الاختبارات رغم أنها وثائق رسمية تحمل خاتم الشعب والمسالك التي يدرس فيها (الجغرافيا وعلم الاجتماع وماستر الجيوماتية وتدبير التراب)، مع العلم أن الأستاذ لم ينقطع قط عن عمله الاعتيادي، بل ومنعته أيضا من إنجاز الرحلات الدراسية التي دأب على تنظيمها لفائدة طلابه بسلكي الإجازة والماستر، طبقا للملف الوصفي للاعتماد المعمول به. وأكثر من ذلك، هدد العميد الطلاب بالمثول أمام المجلس التأديبي إن هم عادوا للمطالبة بتلك الرحلات التي تعتبر امتدادا للحصص الدراسية، مدعيا أن «السيد» (وليس الأستاذ !) متقاعد، كما أن الإدارة منعت كتابة الضبط من تسجيل طلب رخصة استثنائية للتغيب تقدم به الأستاذ تحت إشراف رئيس الشعبة التي ينتمي إليها (من أجل أداء مناسك الحج)، واكتفت بتسلم الطلب وإقباره دون تقديم أي جواب، مما يعتبر تعسفا ورقابة غير قانونية على مصلحة من المفروض أن تعمل باستقلالية تامة.
وللتذكير، فإن الأستاذ محروم منذ 35 شهرا من راتبه، وفي غياب أي قرار أو سند قانوني. وترتب عن ذلك أنه بإيقاف راتبه توقفت استفادته من التعويض عن المرض ومن امتيازات مؤسسة محمد السادس، ومن الحصول على شهادة العمل، وشهادة الأجرة من أجل طلب تأشيرات السفر إلى الخارج وطلب القروض البنكية، كما أن ادعاء الإدارة وأطراف وزارية أن الأستاذ المعني محال على التقاعد لا يدعمه أي قرار صادر عن الجهات المختصة يقضي بذلك.
إلى ذلك، أشار أشار بلاغ للفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بوجدة، في بلاغ بتاريخ 18 يوليو 2023، إلى تجاوزات الإدارة والتضييق على الأستاذ الحرادجي في أداء مهامه (وهو أستاذ التعليم العالي –ج – راكم 38 سنة من العمل أستاذا باحثا).
وجاء في البلاغ أنه كلما أثيرت هذه القضية، يكون دائما نفس الجواب «الأستاذ محال على التقاعد»، مضيفا أن «هذا لا أساس له من الصحة لأنه لم يصدر أي قرار بإحالته على التقاعد ولا يتقاضى لا أجرا ولا معاشا منذ 35 شهرا من غير أي مسوغ قانوني لإيقاف راتبه».
وسجل المكتب المحلي للنقابة « أن الأستاذ ما زال يؤدي كل مهامه بكل وطنية وكفاءة وروح المسؤولية، بموجب أحكام قضائية بإيقاف تنفيذ إحالته على التقاعد، وأن كل الأحكام القضائية صادرة لصالحه ابتدائيا واستئنافيا وكان آخرها حكم محكمة النقض بتاريخ 23 مارس 2023 والذي قضى بتأييد كل الأحكام والتي صدرت كلها لصالحه كما قضى برفض طلب الإلغاء وعدم قبول الطعن الذي تقدمت بالوزارة والرئاسة عبر إنابة أربعة مكاتب للمحامين (!) «.
وفي هذا السياق، ندد «المكتب بسلوك الإدارة المتسم بالشطط، إذ ما عليها إلا انتظار الأحكام عوض التضييق على الأستاذ، وإذ نجدد التنديد بهذا الشطط، نعتبر عدم الاعتراف بعمل الأستاذ للموسم الرابع على التوالي بعد السن القانونية للإحالة على التقاعد بمثابة حيف يضاف إلى شطط إيقاف راتبه تعسفا وظلما، إذ لا يستند إلى أي قرار إداري أو قضائي».
